9 قرارات عاجلة لـ"الحكومة" في اجتماعها الأسبوعي.. توريد أدوية الأورام بأسعار مخفضة و 40 مليون جنيه للترويج لـ"الروبيكي"

وترصد "الفجر" أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم.

وقرر مجلس الوزراء، اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للاستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.

وفي إطار المهن الطبيبة، وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الذي يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم في الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التي تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، والجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.

كما وافق افق مجلس الوزراء، على طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لـ"فيروس سي"، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبي للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات.

وفي إطار تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص العمل، وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الإيجابي لهما على الاقتصاد القومي.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة "إن آي كابيتال، شركة وطنية، مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي.

على صعيد أخر وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بأن يكون وزير التضامن الاجتماعي هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجي والرقابة عليها.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.

وبالنسبة لمشروعات الكهرباء وافق مجلس الوزراء، على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبو بكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعي.