5 مأموريات لضبط المتهمين بالاستيلاء على المال العام في واقعة فساد توريد القمح بالقليوبية

أكد مصدر أمني بالقليوبية، أن هناك 5 مأموريات تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، تضم ضباط إدارة المباحث الجنائية والأمن العام والتموين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار 5 المتهمين هاربين متهمين بالاستيلاء على 260 مليون جنيه من المال العام في قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية.

وقالت مصادر مطلعة، إن تحقيقات النيابة العامة لشمال وجنوب القليوبية، أكدت أن أحد مهندسي الشركة العامة للصوامع قد أدلى بأقوال للنيابة عكس ما أدلى به رئيس الشركة، حيث أكد المهندس أن ما اتبعته لجنة الصوامع ومباحث التموين في كشف فساد الصوامع بحساب نسبة الفارغ طريقة صحيحة وهى نفس الطريقة الحسابية التى اتخذتها وزارة العدل، كما أنها هي الطريق التي تتبعها الشركة العامة للصوامع خلال حساباتها.

وأكد مصدر مسئول أن لجنة خبراء وزارة العدل أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة، وبزيادة في العجز عما جاء بمحاضر الضبط التي قامت بها مباحث التموين، حيث قامت اللجنه بقيام القطرمع ارتفاع الصوامع، وتنزيل شريط مقاس اعلى الصومعة، وعندما وصل الشريط لمنتصف الصوامع اثبت وجود فراغ، فى حين ان فى حالة امتلائها لم يمرر الشريط.

وبمقارنة نتيجة لجنة خبراء وزارة العدل والمشكلة بقرار من المحامى العام لشمال وجنوب القليوبية، والمحاضر التى حررت بمعرفة مباحث التموين القليوبية، لجرد الصوامع لاثبات كميات العجز التى قامت مباحث التموين بضبطها، حيث قامت لجان توريدالقمح بتزوير محاضر استلامها لصالح اصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام، ان تلك الكميات تم توريدها واثبتت مباحث التموين عدم وجود تلك الكميات بالصوامع محل الضبط، وتوصلت لجنه خبراء وزارة العدل بصحة ماجاء بمحاضر الضبط.


وأكد المصدر أنه يوجد نحو 4 مليار جنيه أموال عامة تم الإستيلاء عليها على مستوى الجمهورية سيتم الكشف عنها فى حالة تشكيل لجنه لمراجعة صوامع الجمهورية، حيث انه تم الكشف عن إهدار 260 مليون جنية فى 4 صوامع فقط بمحافظة واحدة على مستوى الجمهورية وهى محافظة القليوبية.