ختان الإناث.. جريمة "تقطيع اللحم" التي تبحث عن تفعيل التشريعات

أثار تصريح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، حول ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، جدلاً واسعًا بين الحقوقين والرأي العام، مستنكرين ما صرح به النائب ما هو إلا جهل بدين، وشيء محزن وانتهاك لحقوق المرأة، فضلاً عن الإساءة لهيئة البرلمان، مؤكدين على تغليظ العقوبة على كل من يشارك في ارتكاب جريمة الختان، وعدم السماح للعودة لعصر الجاهلية.

وكان علق الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، إنه بصفته طبيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، وإذا كان الختان جائر فهذا خطأ أيضا.، ويؤدي إلى إثارة جنسية غير مرغوبة تؤدي إلى مشاكل كبيرة".

ورصدت "الفجر"، أراء بعض المختصين في الشأن الحقوقي لطفل، حول هذه المشكلة الشائكة في السطور التالية:

وقال أحمد مصيلحي، محامي في الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومدرب الجمعيات الأهلية على قانون تجريم عملية الختان، إنه في عام 2008 صدر تعديل على قانون على قانون الطفل المصري، بتجريم الختان الإناث باعتبار أي جرح أو قطع  وعلى أساس حجمه  تتخدع للعقوبة، وبني هذا القرار على دراسات علمية تؤكد مخاطر الختان على المرأة.

وأضاف "مصيلحي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك تأثيرات اجتماعية على المرأة تؤدي إلى العنف على الأسرة والمجتمع، فضلا عن أن مجمع البحوث الإسلامية أصدر تقرير كامل أنه ليس علاقة بين الختان والإسلام، وأن الأزهر أكد أن الأحاديث في هذا الشأن ضعيف فيما أصدرت الكنيسة المصرية تقرير يؤكد أن الختان ليس له أساس ديني بل عادة فرعونية قديمة، وكل هذا تبلور لإنشاء قانون يجرم من يقوم بفعل هذا العمل.

من جانبه قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية لا تطبق الختان، مشيرًا إلى أن هذا طبيًا غير سليم وأن الختان عادة مصرية ليست إسلامية بل جهل بالدين.

وأوضح" سلام"، في تصريحات صحفية، لـ"الفجر"، أن مخاطر الختان عديدة نفسية، جنسية، وطبية، ومن الصعب أن يكون في طبيب لا يعلم خطورة هذا الموضوع، فكيف لا يدرك أن جزء من الإحساس المرأة يقطع في هذه العملية وتصبح بلا إحساس يؤثر على العلاقة الحميمة بين الزوجين بشكل سلبي، وتصبح على النقيض تمامًا وفقًا للدراسات التي صدرت تشير إلى أن 57% من العاملين في الأشياء المنافية للأداب العامة من المختنات، فضلأ عن حالات النزيف التي حدثت في الماضي والحاضر وأخرها من فترة موت طفلة أثناء عملية الختان، إضافة أن التداعيات الصحية لها خطيرة ممكن أن تؤدي للعقم.

ولفت" سلام"، إلى أن الدعوة إلى الختان يعتبر أنانية فكيف لطبيب يحرم إمراة من حقوقها للوصول إلى المتعة في الرغبة في العلاقة الحميمة، نافيًا أي ميزة في عملية الختان.

في ذات السياق عبر محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن استيائه بشأن تصريح عضو لجنة الصحة ببرلمان مجلس النواب، الذي يدعو للختان قائلاً: "هذه التصريحات (خزعبلات) وأمر محزن ، ويدفعنا للعودة إلى زمن الجاهلية، ولا يمكن أن نقبل بالدفاع عن هذه الجريمة، إلا في حالة وجود ضوروة قصوى له.

وأضاف" البدوي"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن غير لائق من عضو برلمان مصري يخرج بهذا التصريح، مطالبًا أن يرجع هذا البرلماني لمراجعة القوانين، وعدم التسرع للدعوة لمثل هذه الأمور إلا بعد أن يدرسها ويسمع بها لأكثر من جهة مختصة، وعدم الاستباق بتصريحات تسىء له كطبيب، فضلا عن إسائته للمؤسسة البرلمانية المصرية التي ينتمي لها.

وأردف"البدوي"، أن استخدام النائب الدين لتأكيد على أهمية الختان جهل، لا نسطتيع السكوت عنه، لأن الجهة الأزهرية أكدت أن الأحاديث الخاصة بهذا الشأن ضعيفة.

من جانبها أدانت النائبة منى منير، التصريحات التي جاءت على لسان نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، الدكتور أحمد الطحاوي، والتي قال فيها "إن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضًا".

وقالت النائبة فى بيان لها الثلاثاء، إن هذه التصريحات مؤسفة ولا تليق بنائب من المفترض أنه يعمل على تفعيل القانون لتجريم ختان الإناث، وأن هذه جريمة محرمة دينيًا ومجرمة تشريعيًا، وأن هذا التصريح يمس كل امرأة مصرية.

وأضافت "منير": "مثل هذه التصريحات والتى تصدر فى وقت نطالب فيه جميعًا بتغليظ عقوبة ختان الإناث، إنما هي دلالة على عدم وعي بهذه الجريمة البشعة، وأن التصريحات تكون جزافًا دون دراسة أو علم أو خبرة، وهذا التصريح مخذل ولا يخص إلا صاحبه، ولا يعبر عن وجهة نظر البرلمان، وسأتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان لإحالة هذا النائب إلى لجنة القيم لإهانة كافة أعضاء البرلمان بمثل هذه التصريحات التى من شأنها أن تفقد الثقة فى المجلس من جانب نساء مصر.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات؛ ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.