ضرائب الزواج والطلاق تخنق الشباب وتضعهم بين رحايا البرلمان

حالة من الاستياء العام عبر عنها المأذونيين الشرعيين في مصر بشأن فرض ضريبة جديدة عليهم وعلى الشهر العقاري، والتي تقدم بها النائب «بدير عبد العزيز موسى»، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لاقتراح مشروع قانون يتضمن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع  على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. 

وتضمنت المادة الثانية، أن تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق، أما المادة الثالثة: تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية، والمادة الرابعة، أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره. 

هذا وقد أكد بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن المجلس وافق على قانون فرض ضريبة على المأذون والموثق بالشهر العقارى بتكلفة 5 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف يساعد فى توفير أموال للدولة والمساعدة على تقديم خدمات للدولة.

ومن جهته أعرب محمد عبد العظيم، مأذون شرعي بمحكمة الزيتون، استيائه من الضرائب التي تفرض بين الحين والآخر على عقود الزواج والطلاق والتصادق، قائلاً: «عقود الزواج والطلاق عليه ضرائب بالهبل، وكل ده عبء على المواطنين يجب على الدولة إدراكه».

وأضاف عبد العظيم في تصريح خاص لـ«الفجر»، أن عقد الزواج كان في بادئ الأمر 80 جنية ووصل إلى 300 جنية من كثرة الضرائب المفروضة عليه، فيوجد طابع للأسرة قيمته تصل لـ100 جنية ليس له أي قيمة بعقد الزواج وضرائب على المؤخر تصل لـ2%، وغيره من الضرائب التي لا قيمة لها والتي تكون عبء ليس إلا» مطالباً الدولة بتخفضيها عليهم قائلاً: «أقل قيمة تدفع في عقد الزواج تصل لـ400 جنية، 300 منهم يدفعوا ثمن الأوراق للحكومة «ضرائب» والـ100 أتعاب للمأذون وهذا يعد عبء كبير على المواطنين والدولة تتحامل عليهم ويجب مراعاتهم».

وفي نفس السياق، أدان الشيخ صلاح البنجي، مأذون شرعي بمدينة نصر، الدولة بسبب زيادة الضرائب التي تفرضها على المواطنين، متهماً المستشار أحمد الزند بأنه تسبب في فرض حمل ثقيل على المواطنين من خلال ضريبة طابع الأسرة والتي تصل إلى 100 جنية.

وأضاف البنجي، في تصريح خاص لـ«الفجر»، أن رسوم وضرائب وأتعاب المأذون في الزواج بدون مؤخر قد تصل لـ600 جنيه، لذا يجب أن يتم إعفائهم من بعض الضرائب التي لا قيمة لها.

محاولات لزيادة إيرادات الحكومة

ومن الناحية الاقتصادية، وصف الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإداري، هذه الضريبة بـ«الهزيلة»، قائلاً: «الحديث عن ضريبة هزيلة كتلك هو اجتهاد شخصي وفردي في إطار البحث عن كيفية زيادة الإيرادات، فكل مسئول بالدولة يفكر في ابتكار حل وطريقة لزيادة إيرادات الدولة».

وأكد عبد الحميد، في تصريحه لـ«الفجر» أن تلك الضريبة لم توفي الغرض منها فهي لن تساعد على زيادة الإيرادات فهي ضريبة ضئيلة جداً ليس لها أهمية.