جورج اسحاق: لا نطالب بإلغاء قانون التظاهر ولكن بتعديله
قال جورج اسحاق - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - أن المادة رقم 15 من الدستور المصري، تنص على أن الإضراب السلمي حق مكفول لكل مواطن، مشيرًا إلى أن التحفظات المطلوبة في تعديل القانون، هي إزالة عقوبات السجن، والاكتفاء بالغرامات المالية، ومنع الحبس والمحاسبة، بناءً على توقعات أجهزة الأمن.
وطالب "اسحاق" بتعديل القانون، فيما يخص الإخطار قبل يومين فقط، ليس قبل أسبوع كامل، كما هو منصوص عليه، وأن تصبح المساحة المسموح بها للتظاهر بالقرب من المؤسسات 75 متر فقط، بدلًا من 300.
وتابع: لا نطالب بإلغاء القانون، ولكن نطالب بتعديله، وتنظيمه.
وأوضح أنه منذ صدور قانون التظاهر قبل ثلاث سنوات، خرجت العديد من المحاولات لتعديله، ولكن بائت بالفشل، موضحا أن هناك معايير دولية -معروفة ومتفق عليها- للتظاهر السلمي، وهى ضمان، وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما لا يخالف النظام العام، والآداب العامة.
واستطرد: نص الدستور في المادة 73، أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وأن الاجتماعات لا يوجد بها إخطار.
وجاء ذلك خلال شاركته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بمؤتمر صحفي لجبهة الدفاع عن الحريات، بمقر مركز الحقانية للحقوق والحريات، لمناقشة قانون التظاهر.
وتضم جبهة الدفاع عن الحريات، نحو 17 حزبًا، ومنظمة حقوقية، وعلى رأسهم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وتم إطلاقها من مقر نقابة الصحفيين، في 11 فبراير 2016.
