وزارتا الزارعة والتموين يبرران دخول القمح المسرطن لبطون الشعب المصري

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد، السماح بدخول أقماح مستوردة، زعمت تقارير صحفية أنها مصابة بفطر "الارجوت" الأمر الذي تسبب في جدا واسع بين وزارتي الزراعة والتموين والبرلمان ونقابة الفلاحين.

 

أشارت تقارير طبية توضح خطورة القمح الذي يحتوي علي نسبة من "الغلوتين" ويجب أن تكون هناك صناعة كاملة  للمنتجات الخالية من الغلوتين للحصول علي نمط حياة صحي أكثر.

واتضح بالدراسة أن هذا الفطر يؤدي إلى ظهور الأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد والزهايمر وغيرها من الامراض أدي القمح إلي الفصام  وإضطراب ثنائي القضب.

وفي هذه السياق قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، إن ما تم نشره غير صحيح، وتحليل غير منضبط، "الناس دي بتعُك" على حد وصفه، ونفى عن الوزارة المشاركة في اتمام صفقة القمح المسرطن متسائلًا: هل وزارة الزارعة لها دور في الاستيراد أو التصدير، أم أنها مسئولية وزارة التموين، مشيرًا أن وزارة الزراعة متخصصة في البحوث والإنتاج والإرشاد وليس لها علاقة باستيراد الأقماح نهائيًا، وإنما متعلقة بالقمح المحلي فقط . 

وتابع "حواش" أن الوزارة تعمل على ضوابط محدده في حال عجز الدولة تقوم وزارة التموين بالاستيراد من الخارج، وهنا يأتي دورة وزارة الزراعة والتي تحدد هل القمح القادم من الخارج مطابق للمواصفات القياسية المصرية أم لا. 

قال حواش أن هناك فهم خاطئ عند البعض في توصية وزير الزراعة بدخول القمح، وإنما ما حدث أنه كان هناك خلاف بين المواصفة القياسية المصرية وهيئة "الكوبكس" العالمية والتشريع الزراعي بسبب فطر  "الارجوت"، لأننا كنا نقول إن القمح سوف يدخل مصر بنسبة 0% من الفطر وهذه يعني أن الأقماح المستوردة تكون خالية تمامًا من المرض "ما فيهاش ولا حبة مصابة بالفطر"، وهذه ما ينص عليه التشريع الزراعي المصري، حيث لا علاقة له بالصحة العامة لأننا غير مسئولين عن الصحة والتغذية وإنما مسئولين عن زراعة والصحة النباتية.

وبعد عدة دراسات حول المناخ المصري شاركت فيه منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمى والمواصفة القياسية للقمح وتبين لنا أن الصحة تسمح بـ 5% من الفطر بالقمح، وعلى الرغم من أن الزراعة كان ترفض دخول "حبة" قمح واحدة مصابة إلى أن راجع الوزير التشريع الزراعي المصري، وعلى الفور طالب من الحاجر الزراعي وعمل تحليل مخاطر لفطر "الارجوت"،  واستقدمت مصر خبير من "الفاو" للأجابة على سؤال "هل ينقسم الفطر في مصر" وتبين أن الفطر لا ينقسم في مصر لأن درجة البرودة في مصر لا تسمح بحدوث هذا، وبناء عليه واقف وزير الزراعة على قرار مجلس الوزراء بدخول القمح بنسبة 5% إصابة بالفطر. 

وفي الإتجاة المعاكس، قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، محمود دياب، إن الذي يوقع على دخول الأقماح هو الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، وليس وزراة التموين، "دخول الأقماح البلاد مسئولية وزارة الزراعة، والحجر الزراعي مش مسئولية وزارة التموين، وإن الحجر الزراعي هو الذي يفحص أي صفقة بتدخل البلد"، مؤكدًا أن دور وزارة التموين هو التعاقد على الصفقات فقط، وتابع، على سبيل المثال إذا تعاقدنا على صفقة لحوم، فمن الذي يقوم بإداخلها البلاد نحن التموين أم الحجر الزراعي. 

وتابع دياب قائلًا، "أتصل تاني على عيد حواش متحدث الزراعة واسأله، محمود دياب بيقولك أنه لما بتدخل أي سلعة الحجر الزراعي هو اللي بيفحصها"، وأن دور المستورد التعاقد حسب الشروط، على أن تفحصها وزاره الزراعة في المواني وتؤكد إذا كانت السلعة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أم لا، وإذا كانت غير مطابقة هي من تقرر بإرجاعها للموارد الذي أتى بها، أو إدخالها وتحمل مسئوليتها، وبعدها توقع الزراعة على الصفقة. 

وأختتم متحدث وزارة التموين إذا تم التأكيد من دخول الأقماح لمصر بدون أن تتطابق للمواصفات القياسية المصرية، على الحجر الزراعي أن تتحمل الغرامات لأنها المسئولة عن دخولها.

وفي هذه السياق قال فريد واصل نقيب الفلاحين، أنه ما غير متأكد من صحة وجود قمح مصاب بمرض "الارجوت"، وقال :"لكنني أعلم تمام العلم أن هناك القوانين والوائح التي تضمن للمواطن صحة وسلامة القمح الذي يدخل مصر". 

وتابع "واصل"، أن وزراة الزراعة من الأساس غير مسئولة عن استراد القح ولا تصديره، وانما هي المسئول عن عمل البحوث التي تضمن سلامته من الأمراض، مشيرا إلى عدم السماح بدخول القمح المسرطن والمصاب بفطر " الارجوت". 

واختتم نقيب الفلاحين، أن النقابة سنكون لجنة للبحث وتحليل القمح الذي أوصى به وزير الزراعة، وفي حال ثبوت صحة ما نشرته لعض الصحف واصابة الثمح بمرض "الارجوت"، فلن يبقي على أرض مصر ثانية واحدة وسوف يُرد من حيث أتى، "لأن صحة وسلامة المصريين ليست لعبة في يد أحد".   

ومن جانبة قال النائب أحمد إبراهيم الضوي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه في التأكد من تلك التقارير التي تقول إن هناك كميات من الأقماح المستوردة مصابة بفطر "الارجوت"، ستقوم لجنة الزراعة على الفور بتقديم استجوابات لوزراء الصحة والتموين والزراعة لأنهم الثلاثة المسئولين عن تلك الكارثة التي تضر بحياة المصريين. 

وتابع "الضوي" البرلمان لن يقف مكتوف الأيدى أمام أي مسئول أي كان مكانتة، مؤكدًا على عمل لجنة من لجنة الزراعة للكشف عن الأقماح التي حدثت هذه الأزمة، وفي حال التأكد من وجود الفطر بها لن نسمح بدخولها مصر مع حساب كل الفاسدين الذين وقعوا على دخولها. 

 وتصدرت قضية القمح المسرطن المشهد الحالي، خاصة بعد اجتماع وزير التموين الدكتور خالد حنفي مع الرئيس عبد لفتاح السيسي، أمس، وتلميحه "حنفي"إلى وجود فساد بالوزارة والعمل على التخلص منه، فهل كان يقصد بأن الفساد له علاقة بصفقة القمح ؟!