مشيرة خطاب.. المرأة الحديدية (بروفيل)

وتعد مشيرة خطاب ثاني سفيرة وسيدة مصرية، تتولى هذا المنصب الذي تم استحداثه قبل سنوات معدودة ليتعامل مع النمو المطرد في حجم التعاملات الخارجية والدولية للدولة المصرية ولتخفيف العبء عن كاهل وزارة الخارجية المصرية.

وتتمتع برصيد إنجازات متميز من العمل بالتعاون مع شركاء كثر بما في ذلك مجموعة الدول المانحة، وقد اهلها هذا الرصيد كشخصية قادرة على الإنجاز في حشد قدر معتبر من التمويل للعديد من المشروعات التي نفذتها في مناطق تتعلق بالتعليم والثقافة.

وبعد تولي مشيرة خطاب، وزارة الدولة للأسرة والسكان، دخلت في صدام مع الأصوليين المسلمين، مؤكدة عزمها تبني خطة تهدف لتحديد النسل بواقع طفلين لكل أسرة مستلهمة في ذلك تجارب عدد من الدول منها الصين وبلدان أخرى.

واعتبرت أن مثل هذا الإنجاز هو الأسمى بالنسبة لمصر التي تواجه في الوقت الراهن أزمة غذاء وبطالة غير مسبوقة واعتبرت بقاء الوضع على ماهو عليه يمثل تهديداً لأمن مصر القومي، حيث باتت الزيادة المطردة في النسل تلتهم أي زيادة في معدلات النمو بحيث يبدو الأمر في النهاية باعتباره نزيفا مستمراً لثروات الوطن، واستقبل الرأي العام تلك التصريحات بغضب بالغ واعتبرها العديد من رموز الدين الإسلامي بأنها دعوة صريحة للتخلي عن المبادئ الإسلامية.

مواقفها السياسية كانت واضحة فعرضت السفيرة مشيرة خطاب الدور المصري في مكافحة الإرهاب والموقف الشعبي المناهض لخلط الدين بالسياسة، وطرحت خطاب أبعاد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنقية وتجديد الفكر الإسلامي، محذرة من أن المنظمات الإرهابية قد تتعدد مسمياتها لكن الهدف واحد ويجب ألا يشغلنا تنظيم داعش عن غيره، ويجب أن نتجنب ازدواجية المعايير في محاربة الإرهاب، مشددة على أهمية محاربة الفكر المتطرف بفكر معتدل يصيغه الأصدقاء في العالم الإسلامي.

ولن تتوقف مواقفها ومسندتها للمرأة فرأت، أنه لا يختلف اثنان على أن المسلمين اليوم في وضع لا يحسدون عليه، مؤكدة أن هناك عقدة بين التيار المتأسلم والمرأة، مشيرة إلى أن المرأة يجب أن تكون في القلب من جهود تجديد الخطاب الديني، للتخلص من عقدة المرأة وإنكار إنسانيتها والتركيز على جسدها، مؤكدة ضرورة القضاء على أي تفسيرات لأي آيات قرانية تحط من كرامة الإنسان مهما كان وضعه، وأن تراجع قوانين الأحوال الشخصية كان السبب في المرتبة المتدنية للمرأة المصرية حتى الآن.

وضعت التعليم والثقافة ضمن أولوياتها باعتبارها معطيات لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، وقادت ونسقت وأخذت المبادرة وشاركت في مبادرات وبرامج عديدة لإصلاح التعليم والارتقاء بجودته خاصة المقدم إلى الفقراء والمهمشين والقضاء على أسباب التسرب.، وكان التعليم قاسما مشتركا أعظم في كافة القضايا التي تصدت لها، واعتمدت جهودها على خلق ثقافة داعمة للاعتراف بحق كل مواطن في الحصول على اعلى مستوى ممكن من التعليم يسلحه بالمهارات الحياتية التي تؤهله للمشاركة في مجتمع ديمقراطي حر يدعم التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والأجناس والمجموعات العرقية والدينية. نفذت العديد من المبادرات المدرسية التي تدعم الحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة الثقافية والانتفاع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته والحماية من آثاره الضارة.

أسست أول وحدة مصرية لمكافحة الإتجار في الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والامومة، وإنشات مأوى لهؤلاء الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما وضعت خطة عمل وطنية قائمة على قاعدة بيانات لتدريب المهنيين، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات ورصد التدخل.

وأطلقت حملة وطنية ضد الزواج المبكر، ونجحت في تعديل قانون الأحوال المدنية برفع الحد الأدنى لسن الزواج للإناث إلى 18 عاما. أدى إنفاذ هذا القانون إلى تشجيع المجتمع المدني على الإبلاغ في عام واحد عن أكثر9600 حالة من حالات الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة وذلك بالشراكة مع مكتب النائب العام والمنظمات غير الحكومية (عام2009).

وإزاء قرارتها ومواقفها الدبلوماسية، والخاصة بحقوق الإنسان قررت مصر ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، خلفاً لإيرينا باكوفا، والمنافسة على منصب سكرتير عام الأمم المتحدة، بحسب مصادر مطلعة.