الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تتضامن مع القضاة ضد مسودة التأسيسية
أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تضامنها الكامل مع مطالب القضاة في رفضهم لمسودة الدستور الجديد وعدم الإشراف على الاستفتاء على هذه المسودة التي وضعها تيار الإسلام السياسي بالجمعية.
وأكد حسن كمال المنسق العام للحملة تأييده الكامل لما طرحه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة واعتراضه على وضع السلطة القضائية بمسودة الدستور، بخاصة فيما يتعلق بالنائب العام وعدم النص على كيفية تعيينه، لتكون من سلطة رئيس الجمهورية بتنظيمها للقانون.
وشدد كمال على تأييده الكامل لجعل سلطة التحقيق والادعاء من سلطات النيابة العامة وليس فصل الادعاء عن التحقيق كما تم بالمادة 178 بمسودة الدستور.
وقال المنسق العام للحملة: إنه يجب النص في الدستور على استقلال السلطة القضائية كضمانة لدولة القانون ومطلب أساسي في التحول الديمقراطي وتحقيق العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات وعدم انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن كثيرا من القوى الشعبية يرفض مسودة الدستور نتيجة عدم مشاركتها في كتابة الدستور وعدم وجود حوار مجتمعي حقيقي، محذرا من أن هذا الدستور الذي تصر عليه الجمعية التأسيسية لايعبر عن الشعب ولن يحظى بالشرعية لقبوله وبقائه وتنفيذه على الشعب.
