سر نقل قاضي مصرية تيران وصنافير من منصبه
عُين المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، وفقًا للعرف القضائي واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتتضمن أن يتولى النائب الأول لرئيس المجلس، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وكشف مصدر قضائي، أن تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، يعد أكبر تشكيل قضائي داخل مجلس الدولة، إذ يضم ما يقرب من 38 مستشارًا ونواب رئيس مجلس الدولة، بقسمي الفتوى والتشريع، ورؤساء لجان الفتوى ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى على مستوى الجمهورية.
وأصدر "الدكروري" أحكامًا قضائية مهمة خلال رئاسته لمحكمة القضاء الإداري، وآخرها في السنتين الأخيرتين الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ورئاسته لدائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا وإصداره العديد من الأحكام منذ ثورة 25 يناير في الانتخابات البرلمانية.
وأشار المصدر إلى أنه يتردد داخل الأوساط القضائية، أن جميع دوائر القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، تطالب ببقائه رئيسًا للقضاء الإداري، إلا أنه أصر على احترام لائحة المجلس، والعرف القضائي الذي استقر عليه مجلس الدولة، في ثقاته الأوائل منذ إنشائه عام 1946 بتولي النائب الأول مهام رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
