الأردن: الدول المانحة تماطل بتعهادتها لمساعدة اللاجئين السوريين
يفرض إغلاق الأردن لحدوده مع سوريا واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة انعكاسات اقتصادية وسياسية صعبة على المملكة، خاصةً وأن منح مؤتمر لندن للمانحين كانت ترتبط باستقبال اللاجئين السوريين، وتوفير سبل العمل والعيش الكريم لهم.
وتقول مصادر مطلعة لـ24 إن "هناك عدم تفاؤل أردني مؤخراً من حصول المملكة على المنح والمساعدات التي وعدت بها من قبل الدول المانحة، التي شاركت في مؤتمر لندن للمانحين قبل ثلاثة أشهر تقريباً".
وأوضحت المصادر أن "الأردن بدأ يلمس مماطلة واضحة لبعض الدول المانحة لالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر لندن، معللةً ذلك بعدم تحقيق الأردن لشروط المنح، وخاصةً توفير سبل الحياة للاجئين السوريين".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأردن لم يتراجع عن تعهداته بتلبية شروط استحقاق المنح، بيد أن الظروف الأمنية والعسكرية المحيقة بالحدود من الجانب السوري فرضت عليه التعامل بطريقة عسكرية أكثر حزماً، لمنع تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية على الحدود، كما وقع فعلياً في 15 رمضان الماضي.
وقالت إن "الأردن ملتزم بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل الكريم للاجئين السوريين الموجودين داخل أراضيه، والذين يتجاوز أعدادهم مليون ونصف المليون شخص".
وأضافت أن "الأردن بدأ بتجهيز جميع الإجراءات والأنظمة والبنية التحتية التي تمكن من البدء بتنفيذ 6 مناطق تنموية وصناعية، لتشغيل اللاجئين السوريين والأردنيين مناصفة".
وأوضحت المصادر أن "وزارة العمل انهت جميع إجراءاتها تقريباً لتمكين السوريين من العمل بشكل قانوني، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خدمات للاجئين تمكنهم من الحصول على جميع الخدمات التي تقدم للأردنيين".
وكان الأردن وعد من قبل الدول المانحة المشاركة في مؤتمر لندن للمانحين قبل ثلاثة أشهر بمساعدته على بناء 6 مناطق تنموية مؤهلة لتشغيل السوريين، بالإضافة إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار".
واضطر الأردن مؤخراً لإغلاق حدوده في وجه اللاجئين السوريين التي بقيت مفتوحه لاستقبالهم على مدى الأزمة السورية منذ 5 أعوام، بعد أن تعرض موقع عسكري متقدم للجيش الاردني لخدمة اللاجئين السوريين في 15 رمضان الماضي لهجوم بسيارة مفخخة من قبل أحد عناصر داعش، أسفرت عن مقتل 7 جنود، وإصابة 13 آخرين.
