بعد خروج أزمة "ريجيني" عن السيطرة.. كيف ترد مصر على التصعيد الإيطالي ضدها؟

لا تزال واقعة مقتل الطالب الإيطالي "جوليو رجيني" تسبب صداعًا في رأس النظام المصري، خاصة بعد أن نتج عنها حالة من التوتر بالعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وروما، وكانت آخر الأزمات التي تسببت بها قضية "ريجيني" هو القرار الذي أصدره البرلمان الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية. 

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية بيانَا عبرت خلاله عن أسفها من القرار الإيطالي، مشيرًة إلى أن القرار لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب، لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال، مؤكدًة أن مصر تعمل ما بوسعها للحفاظ على التعاون المشترك بين البلدين.

وفي هذا السياق قال  الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، أنه ليس من حق السلطات الإيطالية تنفيذ هذا القرار الذي أصدرته نظرًا إلى أن روما مخزن لأسلحة حلف شمال الأطلسي، وهذا ما يجعل من قرار مجلس النواب لاغي وغير فعال لأنهم لا يملكون  إصدار قرارات مثل وقف أو منع تصدير الآليات الحربية أو قطع غيارها قبل موافقة حلف الأطلسي صاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر في ذلك وبالتالي فإن مجلس الشيوخ الإيطالي والأحزاب الشعبية الإيطالية لا تملك إصدار مثل ذلك القرار.

وتابع "عطا الله"، على الحكومة المصرية العمل على وجود حلول بديلة عن استيراد قطع العيار الحربية في أسرع وقت ممكن وعدم توقف الإرادة المصرية تحت رحمة الطليان، مؤكدًا على أن السيادة المصرية لن تتوقف على أي دولة مهما كان حجمها . 

ومن جانبه توقع اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير العسكرى، أن تعتمد السلطات المصرية على الصناعات المحلية، او الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دول أخرى لتعويض ما قرره مجلس الشيوخ الإيطالي، مؤكدًا أنه القرار ما هو إلا محاولة إيطالية للضغط علينا من أجل القضية الأساسية مشيرًا إلى مقتل "جوليو ريجيني"

وتابع "كاطو"، إننا أيضًا من الممكن أن نقوم بالضغط على إيطاليا باستخدام العلاقات التجارية الكبيرة بين الجانبين ولكن العلاقات التاريخية تجعلنا حتى الآن في عدم الحاجة لهذه الطريقة التي تستخدمها روما الآن ضدنا. 

وعن وجود حلول أخرى لمصر في حال تنفيذ القرار الإيطالي، قال موقع "إف 16" نت المتخصص في تغطية الأخبار المتعلقة بمقاتلات الـ "إف 16" والذي رصد عدة بدائل يمكن للقاهرة اللجوء إليها لشراء قطع غيار الطائرة من عدة دول أخرى غير الدولة المصنعة وبعيدا عن إيطاليا بعد أن صوت مجلس شيوخها أمس الأربعاء على وقف تصدير قطع غيار الطائرة لمصر.

حيث أكد الموقع إن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المصنعة للمقاتلات "إف-16" سمحت لكوريا الجنوبية عبر صفقة بينهما أن تشتري قطع الغيار من دول أخرى تصنع المقاتلات بعد أن واجهت صعوبة في استيرادها من أمريكا بسبب الإجراءات الإدارية الأمريكية المتشددة بعد النزاعات الأخيرة بين البلدين.

وأوضح أن كوريا الجنوبية أكدت أنها تنتوي شراء قطع غيار الأسلحة بما فيها مقاتلات "إف 16" من الدول الأخرى التي تستخدمها غير الدولة المصنعة الرئيسية بموجب تراخيص تصدير تصدرها وزارة الخارجية.

وأشار الموقع إلى أن شراء قطع الغيار من دول غير الدولة المصنعة تعرض الدول المستوردة لمشكلة التعامل مع القطع المستوردة المعيبة حيث إن أمريكا كانت هي المسئولة عن استبدالها حسب النظام الأول الذي كانت كوريا الجنوبية تشتري خلاله القطع من أمريكا ذاتها.

وأختتم موقع "إف 16" مؤكدًا أن شركة  لوكهيد مارتن وقعت عقدًا مع روما، وعقود مبدئية مع سنغافورة وبولندا وهي في تلك الحاجة جميعها حلول بديلة يمكن لمصر اللجوء إليها لشراء قطع غيار الطائرة بعد قرار البرلمان الإيطالي.