المركزي البريطاني: لابد من تخفيض أسعار الفائدة لامتصاص صدمة الاستفتاء

قرر البنك المركزي البريطاني، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع استمر لمدة يومين متتالين، أنه سوف يقوم بإلغاء قراراته التي اتخذت في مارس بزيادة حجم السيولة التي ينبغي أن تكون بحوزة البنوك، وذلك نظرا لمعاناة المملكة المتحدة من حالة الضبابية بشأن مستقبلها الاقتصادي التي حدثت عقب تصويت البريطانيين على الانفصال.

ومن جانبه أعلن مارك كارني، محافظ البنك المركزي البريطاني، أن البنك لابد أن يبدأ في تخفيض أسعار الفائدة، ورفع الضرائب لامتصاص صدمة خروج من الاتحاد الأوربي، متمنياً أن تؤثر تلك الإجراءات في دعم الاقتصاد البريطاني.

وقال البنك، إن من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة مخاطر التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى يونيو 2017 على الأقل تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 مليار جنيه مما يحرر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض.

وأضاف البنك، أن هناك أدلة على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور، فضلاً عن التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا والتي تمثل تحدياً كبيراً، كما أن المخاطر التي توقعها البنك بدأت تتحقق بالفعل والتي طالت الأسواق العقارية مؤخراً بشكل أكبر من اللازم.

وأشار البنك، إلى إنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي.