وزير ليبي مستقيل: خلافي مع المجلس الرئاسي دستوري
قال وزير العدل المستقيل بحكومة الوفاق الليبية، جمعة أبوزيد، إن خلافه مع المجلس الرئاسي دستوري، مشيرًا إلى أن أداة تعيينه غير قانونية.
وأضاف أبوزيد - في بيانٍ نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، اليوم الاثنين - أن من يمارس أي عمل سياسي أو إداري لابد أن يستمد اختصاصه من أداة تعيين قانونية تعطية هذه الصفة والاختصاص؛ فإذا مارس الموظف العمل دون هذه الأداة يعتبر مغتصبًا للسلطة قانونًا وجميع القرارات التي تصدر منه تعتبر باطلة أو قابلة للإبطال عن طريق حكم قضائي من دائرة القضاء الإداري.
وتابع قائلاً "وبما أن تعيين الوزير في منصبه يتطلب صدور قرار من مجلس النواب بعد التصويت عليه من خلال سيرته الذاتية وبرنامج عمله، إضافة إلى ضرورة اليمين القانونية لرئيس الحكومة والوزراء قبل مباشرة أعمالهم".
وأوضح أبوزيد في بيانه نصوصًا دستورية وقانونية توضح أسباب استقالته من منصبه في حكومة الوفاق الوطني، مضيفًا في ختام حديثه : "ما يهمني هو سمعتي القضائية التي حافظت عليها أكثر من أربعين عامًا مارست فيها العمل القضائي في جميع المحاكم من الجزئية إلى العليا وفي النيابة العامة وتوليت وظائف قيادية في القضاء".
وأكد أنه "لا يقبل ممارسة عمل أُقحم فيه بطريقة تخالف القانون فتصدر مني قرارات باطلة وقابلة للإلغاء أمام القضاء الإداري وأخالف مبدأ المشروعية، وفي نفس الوقت أنا لست من طلاب المناصب ولا يستهويني السعي إليها ولكن إذا كلفت بها أبذل كل جهدي على أن أؤديها على الوجه الصحيح قانونًا".
