المصالحة بين الدولة والإخوان.. "التفاصيل الكاملة"

 

في ظل الحديث المتكرر عن وصول المصالحة بين جماعة الإخوان، والدولة المصرية لمراحلها الأخيرة، خرجت تأكيدات أخرى توضح بما لا يدع مجالا للشك أن التوافق بين الدولة والإخوان، باتت أقرب للواقع بمعطيات بدأت تتحقق.

 

وكشفت مصادر قريبة، أن الطرفين يسعون الآن لإيجاد صيغة مناسبة لعقد مصالحة مع الجماعة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات خصام.

 

بحسب المصادر فإن الصلح يستند إلى وقف الإخوان كافة أشكال العنف والاعتراف بشرعية النظام وإعلان إدانتهم لأعمال الإرهاب بشكل صريح والعمل على بدء مراجعات فكرية يعلنونها أمام الجميع، وتخفيف الهجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، وكف يد الإخوان عن الإساءة لمصر في القنوات التليفزيونية التي يسيطرون عليها، والكف عن مهاجمة شخص الرئيس والنظام، على غرار مصالحة الدولة للجماعة الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي.

 

 

قالت المصادر، التي فضلت عدم لم كشف هويتها، إن الجماعة توصلت إلي أن عودة مرسي للحكم مسألة مستحيلة وبأن الاعتراف الرسمي بشرعية النظام مستحيلة، وأن ما يقدمونه هو اعترافهم ضمنيا بشرعية السيسي، ويأتي هذا عبر إعلامهم، ومن الممكن أن يعلنوا تنازلهم عن عودة مرسي للحكم، وهو ما يعد ضمنيا اعترافهم بنظام الحكم القائم، وأن المركب تسير إلى بر الأمان.

 

 

بدورها اشترط الإخوان عددا من الشروط الواجب توافرها في سبيل السير تجاه المصالحة مع النظام القائم، حيث طالب الإخوان بضرورة إصدار براءات تدريجية وأحكام مخففة لكل قيادات الجماعة الذين حصلوا على أحكام إدانة، مشددين على عدم تنازلهم عن فرد واحد من القيادات، ويأتي على رأسهم محمد مرسي، وبمجرد خروج مرسي يتم إعطاؤه الحق في السفر إلى قطر أو تركيا، وقالوا له إن منصب مرسي مدخر له ليكون مستشار سياسي للرئيس رجب أردوغان، وأن وقتها سيتم الإعلان عن تكريمهم دوليا.

 

 

كما أكدت المصادر ن الإخوان سلموا كشفا لوسيط المصالحة يحتوي على 32 ألف اسم من المحبوسين على ذمة القضايا أو بموجب أحكام صدرت بحقهم وطلبوا منه إصدار عفو رئاسي عنهم، وأن الجماعة تضمن عدم ممارسة هؤلاء الشباب لأي عمل سياسي أو انتهاجهم العنف سبيلا للمعارضة، ولم تتوقف شروط الجماعة عند هذا الحد، حيث طالبوا بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بدفع "الدية" عن قتلى الجماعة في رابعة والنهضة ومجموعة 6 أكتوبر التي كان على رأسها ناصر الحافي، وضحايا مسجد الفتح والحرس الجمهوري مصحوبا بالتكلفة المالية لتلك التعويضات، والتي بلغت "750" مليون جنيه، وقدموا كشفا بأسماء هؤلاء القتلى الذين وصفوهم بـ"الشهداء".

 

 

طالب الإخوان من خلال جمال حشمت، الذي يقود المصالحة إصدار قانون وفق ما ورد في الدستور في المادة (141)، والذي ينص على إعطاء الحق لكل الشعب في التعويض لكل من أضير في أحداث يناير، وأحداث 3 يوليو، وأن الدولة ملتزمة بسداد هذه التعويضات لكل من تضرر أو استهدف في هذه الأحداث.

 

 

في هذا الإطار قالت مصادر أخرى من قلب الجماعة لـ"الفجر"، لكن فضلت عدم ذكر اسمها، إن ما جاء في هذا التقرير ينطبق على ما هو ظاهر حاليًا على الأرض.

 

وأضاف قائلا: "الحقيقة أن النظام قام بأكثر من مبادرة لحل الأزمة حتى قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة وكانت هناك محاولات بالفعل للتوصل إلى حل سلمي أفسدتها حناجر بعض قيادات الإخوان على منصة رابعة".

  

أما الخبير بشؤون الحركات الإسلامية الدكتور خالد الزعفراني فيقول إن هذه التحركات تحوي على كثير من الصحة، مشيرًا إلى أن الأمن والإخوان من فلسفتهما الثابتة الصفقات، وهناك أمور على الأرض تؤكد ذلك- على حد قوله.

وأشار الزعفراني في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن عودة الجماعة للدولة لن تقبل إلا بحدوث تغيير شامل في الكيان التنظيمي للجماعة.

 

أما سامر إسماعيل، أحد أعضاء جماعة الإخوان، المجمدة عضويته منذ أيام لخلافات فكرية مع جبهة الحرس القديم  "محمود عزت" فيقول إن من المهم جدًا أن تفتح الدولة سبيل للحوار مع سجناء الإخوان وأنصارهم، مشيرًا إلي أن هذا ملف في غاية الخطورة لأن حل القضية مع الإخوان مرتبط بوضع هؤلاء المعتقلين والسجناء فضلا بتعويض أهالي الشهداء والمصابين.

 

وأكد إسماعيل لـ"الفجر" أن يفتح النظام الباب لأفراد يحظون بالثقة لدى الإخوان للتواصل مع السجناء وإقناعهم بأن الحل للأزمة الحالية لأن يأتي إلا بالتفاوض.

وأوضح عضو الإخوان أن حل الأزمة يتطلب نفي بعض قيادات الإخوان للخارج وإخلاء السجون بالكامل من معتقلي وسجناء الإخوان أو تحديد إقامة البعض، لكن استمرار سجن البعض ربما يدفع بعض المتعاطفين معهم للتهور.

 

وعن مدى تقبل الجماعة للصالح قال إن "جماعة الإخوان لم تعد كما كانت ولم يعد فيها رأي واحد، والحل إن لم يكن مع الجماعة ككيان لابد أن يكون مع أفراد الإخوان أنفسهم" متوقعا موافقة فريق ومعارضة آخر لكن في النهاية من يمتلك الفضائيات هو من سيحسم- على حد تعبيره.