مصدر بـ"الكهرباء" يكشف أسباب تأخر توقيع عقد محطة "الضبعة"
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،إن مفاوضات توقيع عقود محطة الضبعة النووية تمر بحالة تعثر ، نتيجة ما وصفه بتعنت الجانب الروسى ،وإصراراه على تطبيق شروط بعينها وفرضها على المسئولين المصرين ،مؤكدًا أن روسيا تعرضت لضغوط دولية كبيرة خلال الفترة الماضية تطالبها بتعطيل تنفيذ المشروع النووي المصري لعدم رغبة بعض الدول الأوروبية فى إنشاء محطة نووية بمصر أو الدول العربية.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن آداء هيئة المحطات النووية حتى الآن به شئ من الرعونة ، منوهاً إلى أن الوزارة تقوم بسحب البساط من الهيئة تدريجيًا ، وتهميش دورها فى المفاوضات مع الجانب الروسى على مدار الفترة السابقة،موضحًا أن الوزارة هى من تقوم بكل شئ.
وأكد أن الشئ المحزن والمخزى هو تعنت الجانب الروسى فى المفاوضات الأخيرة قبيل التوقيع على العقود ،والذى كان بمثابة الصدمة والمفاجآة للمسئولين المصريين،خاصة بعد قيام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بثلاث زيارات لروسيا فى شهرين برفقة وفد رفيع المستوى من رؤساء هيئات الطاقة الذرية والنووية ،وآخرها زيارته مع وزير المالية عمرو الجارحى التى فرضت الوزارة تكتم شديد على نتائجها ،ولم تدلى بأى معلومات أو بيانات .
وكشف المصدر ، أن الجانب الروسى حصل على المواصفات المصرية التى تم إعداداها تمهيدًا لتوقيع العقود لبحث أوجه الإتفاق والإختلاف ،وما ان انتهى الجانب الروسى من الإطلاع عليها ،حتى قام بإرسال مذكرة مكتوبة باللغة الروسية تحتوى على 4 ألاف ملاحظة على الملاحظات المصرية الذى يعتبر بمثابة تعنت واضح .
واضاف ،أن روسيا وضعت شروطاً ربما تكون معقدة ،منها أن تقوم بتشغيل المحطة لمدة 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات ،بالإضافة لعدم تدريب العمالة المصرية أثناء الإنشاءات لنقل الخبرات،يثير بعض اللغط ،بالإضافة إلى اشتراط روسيا حصولها على نفايات المحطة من الوقود النووى وهو مرفوض تمامًا ،لان هذه النفايات ستتم إعادة تدويرها ومعالجتها واستخدامها فى إنتاج اليورانيوم والبلاتنيوم، قائلاً:-"مش عايزين أى دولة عربية تمتلك تكنولوجيا نووية ، وهناك اتفاقيات تتم فى الخفاء لتبادل المصالح ضد مصر"، مؤكدًا أنه لابد من مشاركة المصريين فى إنشاء المحطة.
