وزير الصناعة: 521 مليون جنيه رأسمال شركة مدينة الأثاث العالمية بدمياط

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصري ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100% وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.

وقال قابيل، أن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هم بنك الاستثمار القومي، محافظة دمياط، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية- والتي تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع بالإضافة لكونها أحد المستثمرين، وجدير بالذكر أن شركة NI Capital  "الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي" هي المستشار المالي للشركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ونتائج انعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها والتي تستهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

وأوضح قابيل، أن مدينة الأثاث المزمع إنشائها على مساحة 331 فدان ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالما اشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.

وأشار قابيل، إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من الأثاث خاصة أن التسويق يمثل أحد المشاكل الرئيسية التي تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية ، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وأوضح قابيل، أنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعين والمستثمرين الراغبين – سواء في شراء الأراضي أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة – وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.