٦ قرارات هامة للحكومة في آخر اجتماعاتها بشهر رمضان.. إلغاء التوقيت الصيفي ورفع درجة الاستعداد لعيد الفطر

٦ قرارات هامة للحكومة في آخر اجتماعاتها بشهر رمضان.. إلغاء التوقيت الصيفي ورفع د

انتهى اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحسم عدة قرارات أبرزها عدم تطبيق التوقيت الصيفي، والتشديد على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالعاصمة والمحافظات، بما يضمن تيسير سبل الحياة للمواطنين خلال عيد الفطر، فضلاً عن بناء 60 ألف فصل دراسي بنظام حق الانتفاع، ناهيك عن مد حجز مشروع "بيت الوطن" بالخارج، وهي كالتالي:-

عدم تطبيق التوقيت الصيفي.

بعد جدل طال عدة أسابيع بين مجلس النواب والحكومة، قرر مجلس الوزراء، عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من مقررًا تطبيقه اعتبارا من 8 يوليو الجاري، وذلك في ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلاً، قرر المجلس عدم تطبيق التوقيت الصيفي.

بناء 60 ألف فصل دراسي بنظام حق الانتفاع.

على صعيد أخر وافق مجلس الوزراء، على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الأراضي الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم.

ليتم انشاء المدارس عليها وتشغيلها وإدارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الإنتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.

وتم استعراض الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذي يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم في بناء 60 ألف فصل دراسي أي حوالي 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع، ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة.

مد حجز مشروع "بيت الوطن" بالخارج.

ووافق أيضا، على مد باب الحجز بمشروع الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج "بيت الوطن" حتى تاريخ 21 يوليو 2016، وذلك نظراً لوجود عدة إجازات رسمية على مستوى الدول وبخاصة العربية خلال فترة الحجز السابق الموافقة عليها كأجازة عيد الفطر المبارك، مما تسبب بصعوبة إجراء التحويلات البنكية.

استعدادات عيد الفطر.

وعن استعدادات العيد وجه "إسماعيل"، بزيادة درجة الاستعداد في مختلف وسائل النقل، وبخاصة السكك الحديدية، كما وجه بضرورة توفير كافة السلع الغذائية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة لتلبية الاحتياجات الضرورية خلال فترة العيد.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، برفع جاهزية المستشفيات والتأكد من توافر الأطقم والخدمات الطبية الضرورية، مع العمل على نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية نشر الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع الطرق لضمان توفير الأمن للمواطنين، إلى جانب إزالة الإشغالات من على الطرق، وتشديد جهود شرطة المسطحات المائية لمتابعة قواعد السلامة النهرية، والتأكد من صلاحية وتراخيص كافة المراكب الناقلة للمواطنين.

اتفاقية مع البحرين لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

في حين تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الإزدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

يهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل في الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري أوالصناعي أو المهني أو غير التجاري، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أوالمفروضة بطريقة أخرى.

وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب في ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979. ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين بإخطار بعضها البعض بأي تعديلات جوهرية يتم ادخالها على قوانينهما أو أنظمتهما الضريبية.

الموافقة على قانون المنظمات النقابية والعمالية وتنمية صناعات السيارات.

تم الموافقة على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذي يتضمن احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها، وفقاً لأحكام هذا القانون  ولوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.