توقعات باندماجات جديدة على خطي الخليج الأول وأبو ظبي الوطني

قال مناف الملّوحى، رئيس قسم الأبحاث المالية في الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، إنه يتوقع  حدوث عمليات اندماج مماثلة على صعيد البنوك الإماراتية في الفترة القادمة بين بنك الشارقة الإسلامي وبنك الشارقة، أو بين بنك أبو ظبي التجاري والاتحاد الوطني وذلك بعد أن أوصى مجلساً إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني باندماج المصرفين لإنشاء كيان بأصول تبلغ 175 مليار دولار.

وأضاف "الملوحي" في تصريحات له، إن عملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبو ظبي الوطني ستحقق وافر مالي بـ 500 مليون درهم سنوياً على أن تحقق هذه الفائدة بعد 3 سنوات من تاريخ نفاد الاندماج.

كما سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبو ظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، ليكون بذلك سعر التبادل في اندماج البنكين يتضمن خصما بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب إغلاق 30 يونيو.

وأشار"الملوحي" إلى أن التكامل بين المصرفين، سيكون ليس فقط في العمليات المصرفية، بل أيضاً في التصنيف الائتماني، موضحاً أن التكلفة على القروض ستنخفض مع الكيان الجديد، فضلاً عن حصول مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبو ظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

ليكون بذلك سعر التبادل في اندماج البنكين يتضمن خصما بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب إغلاق 30 يونيو.

كما يتضمن خصما بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة قبل الإفصاح عن الاندماج في 16 يونيو.

وسيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول 52% من البنك المندمج في حين مساهمو أبو ظبي الوطني سيمتلكون 48 %.

أما حكومة أبو ظبي وشركات تابعة لها فسوف تمتلك حصة 37%. وتبلغ حصة البنك الناتج عن الاندماج من القروض في الإمارات 26% من مجمل القروض.