"المالية": لاصحة لإخضاع مواقع التواصل للضرائب عبر "القيمة المضافة"

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية علي المواقع الإلكترونية مثل "الفيسبوك وياهو وانستجرام" ، فهذه الحسابات الالكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.

وأضاف أن وزارة المالية تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة  آلية  خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين خاصة أن ما ينشر علي الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.

وأضاف أن الوزارة يمكنها الإستفادة في هذا الشأن من الإتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.