مصادر بالقليوبية: لجنة وزارة العدل تؤيد وجود عجز في توريد القمح بالصوامع وتنفي هروب متهمين

أكدت مصادر مطلعة في واقعة فساد توريد القمح بصوامع العبور وقليوب وطوخ بمحافظة القليوبية، أن تحقيقات النيابة العامة لشمال وجنوب القليوبية، كشفت أن أحد مهندسي الشركة العامة للصوامع قد أدلى بأقوال للنيابة عكس ما أدلى به رئيس الشركة، حيث أكد المهندس أن ما اتبعته لجنه الصوامع ومباحث التموين في كشف فساد الصوامع بحساب نسبة الفارغ طريقة صحيحة وهي نفس الطريقة الحسابية التي اتخذتها وزارة العدل، كما أنها هي الطريقة التي تتبعها الشركة العامة للصوامع خلال حساباتها.

وأكد مصدر مسئول أن لجنة خبراء وزارة العدل أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة، وبزياده في العجز عما جاء بمحاضر الضبط التي قامت بها مباحث التموين، حيث قامت اللجنه بقيام القطر مع ارتفاع الصوامع، وتنزيل شريط مقاس أعلى الصومعة، وعندما وصل الشريط لمنتصف الصوامع أثبت وجود فراغ، في حين أنه في حالة امتلائها لم يمرر الشريط.

وبمقارنة نتيجة لجنة خبراء وزارة العدل والمشكلة بقرار من المحامي العام لشمال وجنوب القليوبية، والمحاضر التى حررت بمعرفة مباحث التموين القليوبية، لجرد الصوامع لاثبات كميات العجز التى قامت مباحث التموين بضبطها، حيث قامت لجان توريد القمح بتزوير محاضر استلامها لصالح اصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام، ان تلك الكميات تم توريدها واثبتت مباحث التموين عدم وجود تلك الكميات بالصوامع محل الضبط، وتوصلت لجنه خبراء وزارة العدل بصحة ماجاء بمحاضر الضبط.

حيث تم اثبات كميات العجز عقب قياس الخلايا الخاصة بتلك الصوامع وتم اثبات انها فارغة من الاقماح، ففى صوامع العبور والشباشرجى تبين ان نسبة العجز مطابقة للمحضر بل وفاقت نسبة العجز التى ضبطتها مباحث التموين.
ففى صوامع قليوب كشفت لجنه الخبراء وجود نسبة العجز بالأقماح حوالى 22 ألف طن، بزيادة 10 الاف طن عما جاء بمحاضر الضبط مباحث التموين، وفى صومعة " نامول" بطوخ كشفت نسبة العجز حوالى 34 ألف طن بزيادة قدرت بـ 17 الف طن عما جاء بمحاضر الضبط.

وجاءت نسبة العجز الإجمالية نتيجة إهدار المال العام في أعمال التوريد بـ 4 صوامع بالمحافظة 260 مليون جنيه طبقًا لتقرير لجنه وزارة العدل.

وكشف المصدر أن هيئة العامة للسلع التموينية تصرف 100 جنيه عمولة عن كل طن يتم تخزينه بتلك الصوامع، تتحصل الشركة العامة للصوامع منها على 35 جنيه نظير الإشراف على التخزين، ومالك الصومعة يحصل على 65 جنية عن كل طن.