تأجيل طعن مبارك و"نظيف" و"العادلي" على تغريمهم في قطع الاتصالات

وألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال - المحامي -.