وزير الصناعة:خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على علاقاتها التجارية مع مصر

 كشف وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل أن حجم موازنة دعم الصادرات فى الميزانية الجديدة والتى بدأت اعتبارًا من الأول من يوليو الجارى لعام 2016 -2017 تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه.

وأكد "قابيل"، خلال حفل السحور الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة مساء اليوم ـ أن الوزارة تعد برنامجًا جديدًا يضاف للبرنامج للمساندة التصديرية والذى يتضمن 3 محاور منها زيادة قاعدة المصدرين، ومنح ميزة للمصدر الصغير عن الكبير ، بالإضافة الى أن يكون هناك ميزة للتعميق العنصر المحلى، علاوة على إدخال صناعات أخرى ليست موجودة حاليًا، خاصة وأن الفترة القادمة نجد أن تركيا تركز على السوق الأفريقي، الأمر الذي يتطلب تعميق الصناعة.

وأشار الى أن حجم التبادلات التجارية المصرية البريطانية ليست بالحجم الجيد، ولكن يمكن أن نعتبرها فى اطار المعقول ، لافتًا الى أن حجم صادرات بريطانيا للسوق المصرى نحو مليار دولار، ويصل حجم واردات بريطانيا من مصر لنحو 600 مليون دولار.

ونوه أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى لن يؤثر على الاستثمارات أو العلاقات التجارية بين الجانبين المصرى البريطانى، وأن الحكومة المصرية تدرس حاليا التأثيرات المتوقعة من هذا القرار إن وجدت. 

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إن القرار له تأثيره بالإتحاد الأوروبى ، مؤكدًا أن التأثير سياسى وليس اقتصاديا بالنسبة للإتحاد الأوروبى وليس لمصر، لافتًا إلى أن المنح التى تقترضها مصر من الإتحاد الأوربى لن تتأثر بخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى.

ونوه بأن الوزارة تعد استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية ، خاصة للسوق الأفريقي والروسي ، وسيتم من خلال الاستراتيجية التركيز على الصناعات التى تتناسب مع احتياجات الأسواق الخارجية ، فعلى سبيل المثال يتم تصدير الملابس الجاهزة الى الولايات المتحدة ، مما يستدعى تعميق الصناعة فى هذا القطاع لينافس بهذا السوق.

وفيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز على المصانع ، قال قابيل إن الأمور التى يطالب بها المجلس الأعلى للطاقة بتوحيد انخفاض الأسعار لجميع القطاعات الصناعية وليس على الحديد فقط ، لافتا الى أنه تم ربط سعر الغاز بسعر التكلفة الانتاجية لليوريا ، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية كوزارة الزراعة.

ونوه بأن قرار خفض سعر الغاز على الصناعة ليس قرار وزير الصناعة ، وإنما يرجع أيضا الى وزارة البترول ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، مشيرًا إلى أن التكلفة على الصناعة مرتفعة ، ليس الغاز فقط بل الأرض ونسبة الجمارك والضرائب، وجميعها يصب فى السعر النهائى للمنتج ، وهو ما يجعل منها أعلى من المنتج المستورد.