بالتفاصيل.. أسباب إطاحة وزير العدل برجل "الزند" من "الرعاية الصحية والاجتماعية"

وتضمن قرار مساعد أول وزير العدل المستشار محمد رضا شوكت، ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بتشكيل لجنة لمراجعة كافة الأعمال المالية التي ترتب عليها التزامات مالية سواء إيرادات أو مصروفات منذ أن تولى المستشار أحمد نادر رئاسة الصندوق وحتى الآن.

ونص القرار على أنه تشكل لجنة برئاسة المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي، رئيس الاستئناف ومدير صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ولعضوية كل من محمد أحمد عبد الحميد، عضو المكتب الفني بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما تضم اللجنة رئيس القطاع لشؤون الديوان العام، ومدير عام الحسابات بالديوان العام، ومدير عام المشاريات والمخازن بالديوان العام، ومدير عام التفتيش المالي والإداري بقطاع المتابعة والإنجاز، ومدير عام الشؤون القانونية بالديوان العام.

ونص القرار على أن تكون مهمة اللجنة، فحص ومراجعة كافة الأعمال المالية التي ترتب عليها التزامات مالية سواء إيرادات أو مصروفات، وما تم تحصيله من مبالغ خاصة بالخدمات الطبية المستحدثة بالمركز الطبي بالقاهرة وكافة السلف المستدينة والاستعاضة الخاصة بها، وكافة المكافآت التي صرفت للعاملين اعتبارًا من ا يوليو 2015 وحتى تاريخه على أن تكلف هذه اللجنة ببيان جميع القرارات والجهة المصدرة لها، وبيان مدى شرعيتها وقانونيتها ومطابقتها للقوانين واللوائح المالية والإدارية يالصندوق مع بيان ما شابها من مخالفات إن وجدت فيما سبق بيانه.

كما تضمن القرار، فحص ومراجعة كافة أعمال إدارة المشاريات والمخازن المستحدثة بالمركز الطبي لبيان ما تم إجرائه من مناقصات وأوامر شراء بالأمر المباشر، والمبالغ الخاصة بهما وكافة ما قامت به هذه الإدارة من أعمال خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى تاريخه، ومدى مطابقتها للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وكذلك اللوائح المالية والإدارية للصندوق على أن تكلف هذه اللجنة ببيان جميع القرارات والجهة المصدرة لها، وبيان مدى شرعيتها وقانونيتها ومطابقتها للقوانين واللوائح المالية والإدارية بالصندوق مع بيان ما شابها من مخالفات إن وجدت فيما سبق بيانه.

كما تضمن القرار في مادته الثالثة، فحص ومراجعة كافة أعمال اللجان المشكلة لفحص المحفوظات المستغنى عنها سواء مستندات مالية أو أوراق طبية أو مالية خاصة بغرفة الحفظ بإدارة الصندوق وغرفة الحفظ بالمركز الطبي بالقاهرة من حيث قرارات تشكيلها وأعضائها والجهة المصدرة لها، وعما إذا كانت مطابقة لقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009 بشأن لائحة محفوظات الحكومة واللوائح المالية والإدارية للصندوق على أن تكلف هذه اللجنة ببيان جميع القرارات والجهة المصدرة لها، وبيان مدى شرعيتها وقانونيتها ومطابقتها للقوانين واللوائح المالية والإدارية يالصندوق مع بيان ما شابها من مخالفات إن وجدت فيما سبق، ولها أن تستعين بمن تراه لزومًا في سبيل إدارتهما على أن ترفع تقريرها عقب الانتهاء من كافة أعمالها لمجلس إدارة الصندوق.

كان صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وقت إن كان المستشار أحمد نادر رئيسًا له، قد فرض رسومًا إضافية على القضاة الذين يتوجهون إلى بعض العيادات التابعة للصندوق مثل دفع رسوم إضافية للتحاليل الطبية والكشف والعلاج بالمخالفة للائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التي يتحمل تكلفة هذه الكشوفات.

يشار إلى أن المستشار حسام عبدالرحيم وزيرالعدل، كلف  المستشار محمد سيد علي حسن، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق الرعاية الصحية الاجتماعية الجديد بتولي إدارة الصندوق خلفًا للمستشار أحمد نادر في حركة تغييرات المساعدين الأخيرة التي أجراها الوزير.