حماية المستهلك: تغرم "رسلان للموبيليات" و"كمبيو أوف" 10 آلاف جنيه لعدم تنفيذ قرارات الجهاز
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، -في الدعوى رقم 646 لسنة 2015-، بتغريم تامر حسني رسلان بصفته الممثل القانوني لمعرض ومصنع رسلان للموبيليات مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، أن الحكم جاء نظير امتناعه عن إبدال منتج مشوب بعيب أو استعادته مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية لصالح أحد المستهلكين.
وقال إن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه أثاث منزلي من المعرض سالف الذكر، ولكنه وجد الأثاث غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، بالإضافة إلى وجود عيوب بالخشب والدهانات، وعندما قام باللجوء للشركة وجد مماطلة منها في حل الشكوى.
وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى، تم فحص غرفة النوم -محل الشكوى- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها وجود عيوب فنية بالغرفة متمثلةً في ( ظهر السرير غير مطابق للمتفق عليه، سوء تشطيب أحد كراسي الأنتريه وعدم تطابق شكل شلته ظهر الكرسي والكنبة عن المتفق عليه، وتجاريح بترابيزة التليفزيون، وعدم اتزان أرجل الكنبة الصغيرة، وكسور في بروازي البوفيه والبنورة) وبالتالي أصبحت الغرفة مخالفة لأصول الصناعة ومواصفات السلامة.
وتابع "يعقوب" أنه تم مخاطبة ممثلي الشركة عدة مرات لإزالة أسباب الشكوى دون جدوى، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام المعرض بإصلاح العيوب الواردة في تقرير هيئة المواصفات والجودة دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه، ليتم إحالتها للنيابة العامة.
وأشار إلى مخالفة المعرض لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة، الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله.
تغريم كمبيومي
كما قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة -في الدعوي رقم ( 1201) لسنة 2015-، بتغريم المدعو علي طلبة فهمي، بصفته الممثل القانوني لشركة كمبيومي، مبلغ عشرة آلاف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
''وذلك نظير إمتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باسترجاع منتج معيب، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين''.
وأوضح "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه "لاب توب" وجد فيه عيباً متمثلاً في عدم مطابقته للمواصفات المتعاقد عليها، حيث تبلغ مساحة كارت الشاشة 512 ميجا بايت بدلاً من 1 جيجا بايت، وعند قيامه باللجوء للشركة المشكو في حقها وجد منها مماطلة منها في حل الشكوى.
وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى، تم فحص جهاز اللاب توب -محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها عدم وجود أية كسور أو خدوش ناتجة عن سوء استخدام، وأن مساحة كارت الشاشة 512 ميجا بايت ولا يمكن زيادته، وهو ما يمثل عيباً فنياً واقعاً على مسؤولية الشركة المشكو في حقها.
وتابع ''أنه تم مخاطبة ممثلي الشركة عدة مرات لإزالة أسباب الشكوى دون جدوي، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة كمبيومي باسترجاع المنتج - محل الشكوي- ورد قيمته للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه من تاريخ استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه، ليتم تحريك الدعوى الجنائية ضد ممثل الشركة، وإحالته للنيابة العامة.
وشدد رئيس حماية المستهلك، أن الحكم جاء تأكيدًا لدور الجهاز في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة المعرض المخالف للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية -حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.
