الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
مدد الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الجمعة، حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2017، العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها على روسيا في صيف 2014، لاتهامها بالتدخل في النزاع في أوكرانيا، في قرار نددت به موسكو على الفور.
وتطاول العقوبات التي كانت تنتهي مدتها بنهاية يوليو (تموز)، بصورة خاصة المصارف والشركات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وكانت وطأتها فادحة على اقتصاد هذا البلد.
ونددت وزارة الخارجية الروسية على الفور بالقرار الأوروبي الذي كان متوقعاً بعد إعطاء سفراء دول الاتحاد الـ28 الضوء الأخضر في 21 يونيو (حزيران)، واعتبرت أنه يشهد على "استمرار بروكسل في سياستها القصيرة النظر".
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية "نحن نعتبر من العبث ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفاً في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك"، في إشارة إلى اتفاقات السلام الموقعة في فبراير (شباط) 2015، والتي لم تنجح في وقف النزاع في أوكرانيا.
وأعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، عن "امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتضامنهم الثابتين حيال أوكرانيا" وكتب على صفحته على موقع فيس بوك "ينبغي أن يرغم هذا روسيا على تطبيق اتفاقات مينسك ووقف احتلالها للقرم".
وتنص هذا الاتفاقات على مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية التي لم تطبق، أما الهدنة في المعارك على خط الجبهة فتنتهك يومياً.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على روسيا في نهاية يوليو (تموز) 2014، لاتهامها موسكو بدعم المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، بعد أيام على تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية "298 قتيلاً" إثر إصابتها بصاروخ أثناء تحليقها فوق تلك المنطقة.
ونفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع مباشر لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 9400 قتيل خلال عامين.
وردت روسيا بفرض حظر على واردات المنتجات الزراعية والغذائية من دول الاتحاد الأوروبي، وقد جدد الرئيس فلاديمير بوتين للتو هذا الحظر حتى نهاية 2017.
وكان بوتين أعلن في منتصف يونيو (حزيران) عن استعداده للقيام ب "خطوة" في اتجاه الأوروبيين، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بدد أي أمل في رفع العقوبات سريعاً ما لم يتحقق تقدم ملموس في تطبيق اتفاقات مينسك.
وطلب الاتحاد الأوروبي من المستشارة الألمانية انخيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين قادا المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاقات مينسك، رفع تقييم معمق حول تطبيق اتفاقات مينسك في الخريف المقبل، على أن يتم الاستناد إلى هذا التقرير لاتخاذ القرارات مستقبلاً بخصوص العقوبات.
وكتبت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكيتي التي تعد من "الصقور" على تويتر معلقة "لا نجني إلا ما نستحق! العقوبات مستمرة حتى تطبيق اتفاقات مينسك تطبيقاً تاماً".
ولا يخفي قادة آخرون ولا سيما رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي ترددهم في تمديد العقوبات.
