السر وراء إزالة "الصحفيين" جرافيتي "تيران وصنافير" قبل نظر القضية (تقرير)

على الرغم من العديد من المحاولات، التي سعت لإبعاد أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، عن أي مسار سياسي لها، إلا أنه لا يمكن إنكار أن السبب الجوهري لأزمة النقابة، في الأصل سياسي، حتى وإن حاولت النقابة إنكار ذلك، وإثبات أن أزمتها مع وزارة الداخلية أزمة "مهنية" في الأساس.

ولم يفاجأ المئات من الصحفيين، خلال الجمعية العمومية، التي انعقدت يوم 4 مايو الماضي، بهتاف جمال عبد الرحيم السكرتير العام لها، ومجلس النقابة: "عيش حرية الجزر دي مصرية"، إيمانًا منهم أن الأزمة في أساسها هي قضية جزيرتي تيران وصنافير، بكل ما تحمله من تفاصيل تتعلق بالاعتداء على الصحفيين، والمراسلين، خلال تغظية تظاهرات الأرض، أو حظر النشر في القضية، أو غير ذلك.

وما زاد السؤال تعجبًا، موقف النقابة من الجرافيتي، الذي قامت لجنة الحسيني أبو ضيف برسمه، السبت الماضي، قبل نظر الإدارية العليا، للطعن المقدم من الحكومة، على حكم المحكمة بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حين قامت النقابة بمسح الجرافيتي خلال نظر القضية، فضلًا عن محاولات سعيد حسني المدير الإداري للمبنى، لعدم إكمال الجرافيتي، وهو ما يطرح تساؤلًا جديدًا، حول مدى موقف النقابة من القضية، التي تعتبر هي جوهر أزمتها مع وزارة الداخلية، وما مدى ارتباط إزالة الجرافيتي بنظر الجلسة في المحكمة.

في سياق ما سبق، نفى جمال عبد الرحيم - السكرتير العام للنقابة، معرفته بقيام إدارة مبنى النقابة بمسح الجرافيتي، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولا عن مسحه، وهو الذي أثارت إزالته جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وتابع: "سأفتح تحقيقا عاجلًا في ما حدث، لمعرفة المسؤول".

كل هذا بغض الطرف عن تهديد أمن النقابة، للجنة الحسيني أبو ضيف خلال رسم الجرافيتي، أن سكرتير النقابة "على وصول وهيشوف الموضوع ده".

فيما أنكر خالد البلشي - وكيل النقابة، ومقرر لجنة الحريات، معرفته بسبب مسح الجرافيتي، مؤكدًا أنه خارج مصر، وليس لديه علم بشيء، قائلًا: "وربنا ما أعرف".