قرار عاجل من مجلس جامعة القاهرة بشأن نسب نجاح كلية سياسة واقتصاد

 قرر مجلس جامعة القاهرة، إحالة موضوع توجيه النتائج بكلية سياسة واقتصاد بشكل معين، وما أدعته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الاجتماعى بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية، إلى التحقيق.

كما قرر المجلس منع الدكتورة " ن - ا " عضوة التدريس ، من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق، كما قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين فى التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى قامت عضوة التدريس المذكورة بتدريسها فى الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد مجلس جامعة القاهرة، تصديه لكل الظواهر التى تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الامتحانية وضوابط التصحيح.

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة شدد خلال مناقشته لهذا الموضوع، على أن عملية التصحيح للامتحانات تجرى وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.