انقلاب تحت القبة عقب الموافقة على الموازنة العامة.. نواب يتهمون "عبدالعال" بـ"سلقها".. وآخرون يؤكدون: "اتذبحت"

 

من المتعارف عليه أن الموازنة العامة، لأي دولة تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراستها بدقه، ولكن أن تتم مناقشتها والإقرار عليها في عشر ساعات فقط فذلك أمر جديد وغريب من نوعه، وهذا ما فعله البرلمان المصري في مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017"، عقب الانتهاء منها قبل الفترة الدستورية المحددة بـ30 يونيو الجارٍ، مما جعل بعض النواب تتجه إلى تغير موقفها في الساعات الأخيرة من الرفض للقبول، وهذه ليست المرة الأولى للنهوض بالأزمات في وقت الحسم، فضلاً عن تمسك بعض النواب بمواقفهم بالرفض نظرًا لعدم استيفاء الاستحقاقات الدستورية.

 

وعندما شكك بعض الأعضاء في نتيجة التصويت قال عبد العال، أعتقد أني على يقين من أن كل اللي في القاعة وافق بصورة نهائية على مشروع خطة الدولة للسنة المالية 2016/2017".

 

الجلسات العامة للبرلمان بداية من الأحد إلى الثلاثاء، تابعت مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017، حيث شهدت اعتراضات شديدة من عدد من النواب على ضعف الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في حين أعلن ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع الموازنة، والغريب انضمام حزب المصريين الأحرار إلى الأصوات الموافقة إلى الموفقين في الساعات الأخيرة.

 

 

"هذه الموازنة هي الأسوأ في تاريخ مصر"، قال ذلك علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وأضاف :"الهيئة البرلمانية اجتمعت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وبإرادة جميع النواب اتجهت الآراء للرفض، لأن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن شركة خاسرة".

 

وأوضح "عابد"، أن الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه الموازنة، التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، ولم تتجاوب مع مطالب نواب الصعيد الذين طالبوا بتنمية الصعيد"، مشيرًا إلى أن الموازنة المطروحة حاليا هى شبيهة بالموازنات التي كانت تعقد في السنوات الماضية في عصر ما قبل الثورة، والموازنة المقدمة تعتبر الأسوأ على مدار العقود الماضية التي عرضت على البرلمان المصري.

 

وحدثت مشادات داخل البرلمان بسبب نسب التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، إن الموازنة على غير المستوى، ونحن لا نستطيع من خلال هذه الموازنة أن نعد المواطن المصرى بنظام تأمين صحى شامل، وأيضا لا يوجد أي دعم للفلاح.

 

 

ولكن الغريب في الأمر أن الحزب صوت بالموافقة على الموازنة العامة للدولة في الجلسة العامة الأخيرة لحسم الأمر اليوم الأربعاء، عقب  ساعات من رفضه، معلنًا "عابد"، موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، شريطة أن يتم تنفيذ مقترحات الهيئة البرلمانية للحزب، الذي قدمها "عابد" خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

 

"رئيس الوزراء تعهد تنفيذ تلك المقترحات، وسنراقب ذلك، وإن لم تنفذ سيكون لنا موقف آخر"، قال عابد، مشيرًا إلى أن الجميع موجود تحت قبة البرلمان لمصلحة الوطن وفقط، مستبعدًا أن يكون هناك تصويت عقابي.

 

 

فيما رفض نواب تكتل (25-30)، الذى يضم ما يزيد عن 30 نائبًا، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/3017، لعدم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم.

 

ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري: إن" هذا إنذار للشعب بأن المخصصات الحالية بالموازنة العامة للدولة لن تحقق نهضه في الصحة والتعليم".

 

ووجه "الحريري"، انتقادات حادة لأسلوب إدارة الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، فالوقت المخصص للنواب 3 دقائق وهو غير كافي ثم فؤجئنا بالتصويت أمس على غلق باب المناقشة ولم يتحدث الكثير من النواب، قائلا : "سلق المناقشة غير مقبول، فكيف تناقش موازنة الدولة في 10ساعات".

 

 وأشار" الحريري"، إلى أن تقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإجراء تصويت الكتروني عند التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة، لأن اخفاء التصويت غير مقبول، فلسنا أوصياء على الشعب إنما نحن ممثلين عنه ومن حقه يعرف من صوت لصالح الموازنة او ضدها".

 

ولفت "الحريري"، إلى أن الـ 10 مليار المخصصة لأجور، 5 مليار تذهب لجهات سياديه محدده، وال5 مليار الاخرى تذهب لباقى الموظفين، وهذا أمر غير مقبول .

 

 

في السياق ذاته رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة،2017، قائلاً: "العدالة الاجتماعية ذبحت فى الموازنة".

 

وتابع "شعبان"، أن هناك تدليسا فى الأرقام المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة، من حيث مخالفة في المستحقات الدستورية المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم".

 

وأردف "شعبان"، أن الموازنة العامة للدولة، لا ترتقي لأن نتحدث عنها فى مجلس يعبرعن كل أطياف المجتمع المصرى، لما فيها من تدليس وتزييف للحقائق.

 

 

فيما اعترض النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة، متمسكا بتطبيق الاستحقاقات المالية الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، قائلا: "انتهاك الدستور جريمة تصل للخيانة العظمى ولا يجب أن يتورط المجلس في ذلك ونخاطب زملاءنا النواب بأن يتخذوا مواقفا وآراء شبيهة للشعب".

 

وأضاف الطنطاوي، " يجب علينا أن نصحح الصورة، فلسنا مجلس الحكومة إنما هم حكومة المجلس"، مضيفا "من غير المقبول أن تتعامل معنا الحكومة باستخفاف وتقدم لنا موازنة تعتبرنا فيها موافقين على قانون القيمة المضافة، والذي يعد تجرؤ على مجلس النواب"، لافتا إلى أن من وضع الموازنة ليس لهم أي شىء.