بالتفاصيل..5 روايات لـ"الداخلية" حتى وصولها للمتهمين باغتيال المستشار "هشام بركات"

يوم 29 يونيو من العام الماضي 2015، استهدفت سيارة مفخخة موكبه، وأصيب خلالها "بركات" بتهتك في الرئة والكبد ونزيف داخلي حاد، لم  يتمكن الأطباء من السيطرة عليه، مما أدى إلى وفاته، بعد ساعات من الاستهداف.

 

عقب اغتيال النائب العام وتحديدا في يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015قامت النيابة العامة بفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات تلك العملية الإرهابية، وذلك من خلال خطة تكونت من 3 مسارات للإمساك بخيوط الأدلة تمثلت أولا في تفريغ الكاميرات، بحيث تتم مخاطبة الجهات الفنية المختصة لتفريغ كافة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل النائب العام المستشار هشام بركات، والمنشآت والمنازل القريبة من موقع العملية الإرهابية، وثانيا، استجواب حرس النائب العام، وفي تلك الخطوة، يتم العمل على  استجواب لكل عناصر الأمن المخولة بتأمين موكب النائب العام، على اعتبار أنه التوثيق الوحيد للحظات تنفيذ عملية اغتيال النائب العام.

على أن يتناول سؤالهم عن رصدهم لأي تحركات مريبة قبل عملية الاغتيال، ويأتي المسار الثالث في أهمية اتخاذ الإجراءات التكميلية للمساعدة على سرعة إنهاء التحريات، وتجميع كافة المعلومات الخاصة بالنائب العام، وذلك بعمل مسح شامل للمترددين على المنطقة المحيطة بمنزل المستشار هشام بركات، وحراس العقارات وذلك لسؤالهم عن رؤيتهم لأشخاص حاولوا تتبع تحركات النائب العام قبل الحادثة.

 

أعلن جهاز الشرطة في 3 وقائع مختلفة، وبتواريخ مختلفة، عن إلقاء القبض على عناصر شاركت بقتل النائب العام، وأخرى تم تصفيتها والتي جاءت على النحو التالي :- 

ففي مطلع يوليو 2015،  اقتحمت الشرطة شقة بمدينة 6 أكتوبر، وقتلت فيها 13 من قيادات الإخوان، وعلقت الوزارة حينها، بقولها إن قوات الشرطة اقتحمت "وكرًا"  كانت "عناصر إرهابية" تختبئ فيه، أسفر عن سقوط تسعة قتلى، بعد أن بدأ القتلى بضرب النار تجاه رجال الشرطة، وأكدت الوزارة حينها أيضا أن القتلة كانوا ضالعين بشكل مباشر في مقتل النائب العام هشام بركات. 

وفي أغسطس من نفس العام، انتشر خبر عن ضلوع هشام عشماوي، ضابط سابق بالجيش المصري، في اغتيال النائب العام. وهو ما أشارت إليه البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام، في خبرا بعنوان "داعش" بليبيا ينشر بيانات المتهم بقتل المستشار هشام بركات"، قالت فيه "نشر تنظيم داعش في ليبيا صورة مرفقة ببيانات هشام العشماوي المتهم الأول في اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات.

 

وفي تاريخ 3 فبراير 2016، كانت الواقعة الثانية التي أعلنت فيها وزارة الداخلية وبالتنسيق مع جهازي الأمن الوطني والأمن العام، قامت بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم "متطرفون" وضالعون في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي، فيما أصيب حينها عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب بطلقات نارية.

وأكدت وزارة الداخلية حينها، أن 3 عناصر وراء عمليات اغتيال النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

 

 

وفي 6 مارس 2016، أعلن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي عالمي،  تفاصيل جديدة تتبع عملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، حيث تم القبض حينها على خلية كانت تتكون من  48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

كما أكد أيضا أن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها، مشددا أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان سيتم تنفيذها أيضا.

كما قررت حينها نيابة أمن الدولة إحالة 67 متهما من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم في اغتيال النائب العام.

يذكر أن حسابات موالية لما تسمى "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش" نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فيديو يوضح عملية استهداف 3 قضاة بالعريش خلال الشهر الماضي وتتوعد باستهداف المزيد. فهل كان لهم يد في اغتيال النائب العام، فلم تعلن تبنيها لهذه العملية الإرهابية ولكن ربما تكشف التحقيقات عن ضلوع أحد أفرادها بشكل مباشر أو غير مباشر في الاغتيال.

فمَن مِن هذه الجماعات المسؤول الحقيقي عن اغتيال النائب العام هشام بركات، واستهداف موكبه يوم 29 يونيو 2015 بسيارة مفخخة، أثناء مروره بضاحية مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة، الروايات كثيرة، فمتى نصل إلى الفاعل الحقيقي.