رئيس حقوق الإنسان لـ"الفجر": كل مطالبنا للتأسيسية تم إلقائها فى سلة المهملات

فى إطار إتفاق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على الغاء المادة 68 الخاصة بالمساواه بين الرجل والمرأة وتغير نص المادة 71 لتصبح نصها يحظر جميع أنواع الاستغلال والعمل القسرى وانتهاك حقوق الطفل والنساء، بدلا من النص الحالى القائل تحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى وانتهاك حقوق الطفل والنساء .

صرحت الدكتور نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق الإنسان، بأن إلغاء مادة المساواه مصيبة فى حد ذاتها ونحن نناضل منذ أكثر من 6 أشهر للمطالبة بمرعاه حقوق المرأة والطفل وعدم التميزضد المرأة من ممارسة العنف والقهر و لم يتم الاستجابة لمطالب المرأة وحماية حقوقها المهدرة والتى فى إزدياد مع سيطرة التيار الإسلامى على مقاليد السلطة.

وأشارت أن إلغاء المادة من الأساس أو حذف جزء أحكام الشريعة من المادة لم يكن الحل وأنما يوضح خلل تام فى التفكير وهيمنة تيار واحد على التأسيسية، مؤكدة أن الجمعية منذ تشكيلها وهى لا تمثل المرأة بل تعانى الغياب والتهميش لدورها وحقوقها، وهناك تعمد للإنقضاض على حقوق المرأة فالدستور مرفوض شكلاً ومضموناً.

وأضافت فى تصريح خاص لـ الفجر ، أن الدول المحترمة هى التى تراعى حقوق المرأة من الإهدار والعنف فعندما ننظر للمادة التى تتحدث عن المساواه والمواطنة منذ دستور 56 ولم يحدث شيء منذ ذلك لحق المرأة، مشيرة أنهم كمركز لحقوق الإنسان ناضلوا لنيل حقوق المرأة والطفل فى الحريات العامة فى الدستور الجديد من المطالبة بحق المرأة فى التساوى مع الرجل والحد من العنف والتميز ضدها .

وعن حقوق الطفل فى الدستور فعلقت أن حقوق الطفل منتهكة فى الدستور فالدستور وضع الطفل والنشأ ولم يحدد الفرق بينهم، إلى جانب رغباتهم لخفض سن الطفولة فهناك تجاهل لحقوق الطفل فى الحماية من الإساءة والعنف والاستغلال الاقتصادى و التمييز ضد الطفلة الأنثى خاصة فى قضايا الزواج المبكر والختان فى المادة 67 من الدستور،كما ان حذف كلمة الإتجار توضح إنتهاك فزواج الفاصيرات يعتبر إتجار بالبشر.


وتابعت أبو القمصان، أن كل المطالب التى قدمت لتأسيسية من مركز حقوق الإنسان وغيرها تم إلقائها فى سلة المهملات، فنحن أمام أعضاء تضع الدستور على مزاجها دون التعبير عن فئات الشعب السياسية والاجتماعية ،موضحة أن هذه اللجنة بالأساس أصبحت غير شريعية ويجب إعادة تشكيلها لتعبر وتحترم التمثيل المحترم للفئات الاجتماعية وخاصة المرأة التى تم الإعتداء على حقوقها وتمثيلها، فلم نقدم مطالب أخرى ولا مناقشات لأنهم لا يحترموا الوقت ولا مطالب الناس ويمارسوا الهيمنة.