حبس شبكة تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار احمد شورب بحبس 4 من القائمين على إدارة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية بمصر الجديدة؛ 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية، بوجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى البلاد بطريقة غير شرعية، والتحكم وبرمجة العديد من أنظمة التمرير، باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، موصلة على الخط الأرضى والمتعاقد عليه من إحدى شركات الاتصالات، بالإضافة إلى توصيل خدمة الإنترنت، والمسجل باسم "مصطفى ج.س" المستأجر للعقار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الشقة ؛ وتبين عدم تواجد صاحبها، بينما تم ضبط مجموعة من أجهزة الكمبيوتر مثبتا عليها مجموعة من البرامج والتطبيقات الخاصة ببرمجة أنظمة تمرير المكالمات، وتم ضبط القائمين على إدارة النظام، وهم كلٍ من "إسلام م.ا" ، و"شريف ح.م" ، و"مصطفى س.س" ، و"تامر ع.ع" ، ونظام كامل لتمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل، و5 آلاف خط لشركات المحمول الثلاث، و8 أجهزة كمبيوتر، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة تستخدم فى إدارة المنظومة المضبوطة، و4 شاشات كمبيوتر، وجهازى تمرير مكالمات دولية، و6 ناقلات هوائية تستخدم لنقل الإنترنت لاسلكياً، و14 راوتر موديلات مختلفة يتم استخدامها فى توصيل الإنترنت إلى الأجهزة وتكوين الشبكة الداخلية، و29 هاتفا محمولا، وعدتى تليفون أرضى، وهارد ديسك لتخزين البيانات، و12 جهازا لتفعيل خطوط المحمول دون كسر الشريحة، ومجموعة من كوابل الشبكة والأسلاك التليفونية والمشتركات الكهربائية.

وتم انتداب لجنة فنية مختصة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحصر الخسائر المبدئية الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات، حيث قدرتها بمبلغ تجاوز 9 ملايين جنيه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.