وزير التموين عن أزمة فساد القمح: ماليش دعوة.. و"تقصي الحقائق": نسبة الفساد تتعدى الـ 50%
مفاجآت وأرقام مهولة عن حجم الفساد الموجود في منظومة توريد القمح، بعد تشكيل مجلس النواب للجنة تقصي للحقائق حول الفساد الموجود في المنظومة، وقيامها بعمل جولات ميدانية على الصوامع لمعرفة حجم الفساد الموجود.
وقال ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان: "لم نتوقع أن هناك فساد بهذا الحجم في توريد القمح، ولانصدق مانراه من فساد، ونتمني أن نزور موقع، منلاقيش فيه فساد".
وأكد أن الجميع المسئولين عن ذلك سيتم محاسبتهم إبتداءًا من اللجنة التى مضت بإستلام القمح دون إستلامه، ومن أصدر شيك لصرف الأموال مقابل هذه الأقماح الوهمية.
وشدد علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التعامل مع قضية فساد تخزين القمح بجدية، لافتًا إلى أنهم طالبوا بإشراك الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في لجنة التحقيق الخاصة بفساد تخزين القمح.
وعلق مجدي ميلك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح، أنه لم يتخيل أن يصل حجم الفساد إلى هذا الحد، فنسبة الفساد في منظومة توريد القمح تتعدى الـ 50%.
وكشف "ميلك"، أن حجم الفساد الذي تم رصده حوالي نصف مليار جنيه، منوهًا أنه تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية لتغطية كافة الصوامع على مستوى الجمهورية.
وعن اتهام شقيق برلماني بالتورط في الفساد، وتشاجر البرلماني مع لجنة التقصي، نفى طارق حسانين عضو مجلس النواب، تشاجره مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح بعد أن نظمت زيارة إلى صومعة الياسمين بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي يمتلكها شقيقه.
وقال: "لم أتشاجر مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق بسبب صومعة شقيقي"
في حين أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أنه تم اكتشاف عجز في 30 صومعة فقط وتم تحرير محاضر بذلك، مشيرًا إلى أنه طالب بتغيير نظام استلام القمح، ولكن البرلمان رفض وأصر على استمرار النظام القديم، مضيفًا: "أنا لا أتحمل المسئولية".
وشدد "حنفي"، خلال تصريحات له، على أنه لا يهدر جنيه واحد على الدولة، ولن يهرب مخطئ من العقاب، لافتًا إلى أنهم إتخذوا إجراءات مشددة لتأمين منظومة القمح.
وعن اتهام وزارة الزراعة بالاشتراك في الفساد، قال عيد حواش المتحدث الرسمى لوزراة الزراعة، إن وزارة الزراعة ليس لها أى علاقة بعملية إستلام الأقماح أو تشوينها أو تسويقها، مؤكدًا أنها تختص فقط بالبحوث والإرشاد والإنتاج، والمسئول عن هذه القضية هى وزارة التموين وليست وزارة الزراعة.
