مواطنون وسماسرة بالإسكندرية: أسعار الوحدات السكنية نار (فيديو)

يشهد سوق العقارات بداخل محافظة الإسكندرية منذ 3 أعوام ركودًا كبيرًا فب حركة الشراء من قبل المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وأدى إلى تفرغ الآلاف من الوحدات السكنية من السكان، وخاصة في المباني الحديثة داخل المحافظة، على أثر الوضع المادي السيء لدى كثير من الشباب المقبلين على الزواج وانتهاز أصحاب العقارات والمقاولين للوضع ورفعهم لأسعار الشقق السكنية، رغمًا أن الكثير منا تبنى بطريقة مخالفة، وأن هناك ما يقرب من 30 ألف عقار مخالف داخل الإسكندرية، ما أدى إلى التخوف الشديد من قبل المواطنين للالتحاق بهذه الوحدات، إضافة إلى ارتفاع الشديد في الأسعار.

رصدت عدسة "الفجر" آراء عدد من المواطنين والسماسرة عن المشاكل التي تواجههم عند شراء الوحدات السكنية، وما دوافعهم لعدم الالتحاق بالعديد منها، وقال علي محمد- أحد الشباب، أن الشقق أصبحت في ارتفاع شديد جدًا لأنني كشاب لم تكون مقدرتي أن أشتري شقة بمبلغ 70 أو 10 ألف جنيه داخل المناطق العشوائية، أما في منطقة الهانوفيل تصل إلى 120 إلى 150 ألف ولكن بداخل الإسكندرية تصل إلى 400 ألف جنيه، ولايوجد وظيفة مستمرة للشباب وهناك بطالة كبيرة، وأن من 3 سنوات كانت أسعار الشقق من 30 إلى 40 ألف جنيه لوحدة مساحتها 50 متر، أما الآن فأصبحت الوحدة سعرها يتعدى 60 ألف جنيه، وعندما نتحدث إلى أصحاب العقارات والمقاولين يقولون: "الكهرباء والمياه ارتفعت وبسبب ارتفاع سعر الدولار" متسائلًا: "هذا الارتفاع عليهم هم فقط أم على الجميع.

وأضاف "محمد" أن الكثير يقطن فى منطقة زاوية عب القادر بغرب الإسكندرية وهذا المنطقة تعاني من عشوائية كبيرة وحالة الكثرين منها بسيطة، ويوجد بها بطالة كبيرة، ويلجأ الشباب للزواج ويسكن مع والديه للتغلب على مشكلة جلب وحدة سكنية، رغم أن المنطقة يوجد بها ما يقرب من 50 أو 60 بلوك سكني فارغ منذ أكثر من 10 سنوات، وهذه البلوكات أصبحت ملجأ للبطجية وشاربي المخدرات والأعمال المنافية، إضافة إلى سرقة جميع محتوياتها من أبواب وشبابيك وغيرها.

وأوضح أحمد سعيد- أحد السماسرة، أنه يوجد زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية خلال هذه الأعوام مع عدم وجود بيع أو شراء، فكل ما لديه شقة سكنية يقوم برفع سعرها، وأصبحت وحدة حجرتين وصالة في منطقة شعبية بـ600 جنية إيجار حديث شهريًا، ويأتي إلى العديد من الشباب أو المواطنين من أجل أن أبحث لهم عن شقة بمواصفاتهم ولكنني لم أجد بسبب وضع الأغلبية منهم السيء، مضيفًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية المتوفرة ولكن على الطوب الأحمر فقط ويتراوح سعرها ما بين 60 إلى 120 ألف جنيه، وهذا النوع يرفض أن يلجأ إليه المواطن بشكل كبير نظرًا لتكلفة تجهيزاتها العالية جدًا.

وأضاف "سعيد" أنه وسيط فقط بين المواطن وصاحب العقار، ودائمًا يقول للمواطنين أنه ليس له ذنب في أسعار الوحدات السكنية، وأن السبب يرجع إلى أهواء شخصية لمالك العقار أو الوحدة السكنية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار فواتير المياه والكهرباء إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد، فهذا له تأثير من وجهة نظري في ارتفاع الأسعار ولكن ليس بهذا الشكل التي يتعامل بها أصحاب العقارات أو المقاولين عند بيع الوحدات السكنية الخاصة بهم، والحل أن تتوفر مراقبة كاملة من قبل الدولة على الوحدات السكنية فالعديد منها مخالف ووضعه غير قانوني ورغم ذلك أسعارها مرتفعة.