وزير الصناعة: طرح مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة بمدينة بورسعيد الشهر المقبل

وقال إن الوزارة تسعي الي طرح الأراضي بأسعار التكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضي وتخفيف العبأ عن كاهل الدولة، مشيراً الي ان الوزارة قامت بالأمس بطرح مليون متر مربع بمدينة بدر وجاري استكمال اعمال الطرح في باقي المناطق الصناعية الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي حيث تناول اللقاء استعراض رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وكذا رؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.

وأوضح الوزير أن الصناعة المصرية كانت ولا تزال قاطرة النمو للاقتصاد المصري حيث تعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيراً في تحقيق معدلات نمو إيجابية الي جانب كونه القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل وهو ما يسهم في القضاء علي البطالة، مؤكداً أهمية تعظيم دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حاليا لتشجيع المستهلكين علي شراء المنتجات المصرية وتفضيلها علي مثيلتها المستوردة.

ولفت قابيل الي نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي حيث وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ومنها علي سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء الي جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الاارضي الصناعية، مشيرا الي ان الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانونين الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني خاص بشركة الشخص الواحد.

 

كما استعرض قابيل الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال المشروعات القومية الكبرى وعلى راسها انشاء مدينة الجلود بالروبيكي حيث أوضح قابيل انه تم حتى الان الانتهاء من 95% من المرحلة الاولي من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجري حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.

ومن جانبه اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حالياً، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.

كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عدد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومن اهمها سياسات سعر الصرف، تعديل أسعار الغاز لتصل الي 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، مساندة الصادرات، السياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاح المنظومة الضريبية، تعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.