27 يوليو.. الحكم بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع وتحدد هامش ربح
قررت
محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، اليوم الثلاثاء،
حجز الدعوي المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار
السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من اجمالي تكلفتها الحقيقية،
للحكم بجلسة ٢٧ يوليو المقبل.
واختصمت
الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية بصفتهم القانونية، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع و المنتجات
و الخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضاف
أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية
وتطبيقه بمصر إصبح ضروري للقضاء على جشع التجار وزيادة الاسعار.
