مشروع الموازنة الجديدة يضع العلم والعلماء في عداد المجهول.. ومختصون: البحث العلمي يتهاوى

 

فعلى الرغم من أن الدستور المصري نص على زيادة ميزانية البحث العلمي سنويا، إلا أن الحكومة لم تلتزم به، حيث خفضت الحكومة المصرية نسبتها في مشروع الموازنة الجديد بنسب شديدة، ففي مركز البحوث الزراعية، تم تخفيض ميزانيته من 70 مليون جنيه العام الماضي2015 / 2016  إلى 3 ملايين فقط، وميزانية مشروع تطوير الري الحقلي والثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 38، ومركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه العام الماضي إلى 4 ملايين هذا العام، بما يوضح توضيحا تاما أن الدولة تتعامل باهمال شديد مع العلم والبحث العلمي، وكذلك العلماء.

 

يأتي ذلك على الرغم من أن الرئيس السيسي في اجتماعه الأحد 26 يونيو الجارٍ، مع رئيس الوزراء، وأشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بالبحث العلمي في مصر، بما يؤهله لبناء قاعدة علمية قادرة على قيادة مصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، مشددا على أهمية، توفير الدعم المالي وجميع الإمكانيات التي يحتاجها هذا القطاع لتحقيق نهضة حقيقية ملموسة.

 

كما شدد على الأهمية التي توليها الدولة لموضوعات البحث العلمي وثقته في قدرة البحث العلمي، على إحداث تغيير إيجابي للمواطن في شتي مجالات الحياة.

 

وبناء على ما تقدم أكد الدكتور أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن البحث العلمي هو الأساس في نهضة الأمم، ورفعة الشعوب، وهذا ما يتضح جليا في العديد من الدول التي تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي،  خاصة مع تواجد الكثير من التحديات، التي تحتاج إلى حلول علمية تأتي بالطبع من خلال الأبحاث العلمية والعلماء .

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن ميزانية البحث العلمي التي خصصت لهذا العام ستزيد الأوضاع كارثة تلو كارثة، حيث أن هذا الأمر سيتأخر معه البحث العلمي كثيرا، فضلا عن أنه سيجعل شباب الباحثين يذهبون إلى الخارج.  

 

 

فيما شدد الدكتور أسامة البهنساوي، المتخصص في الاقتصاد الزراعي، أن ميزانية البحث العلمي لهذا العام تعد كارثة بكل المقاييس حيث أنها لا تكفي على الإطلاق لحل المشكلات والأزمات التي تحدث بالمجالات الزراعية، وغيرها من المجالات الأخرى، التي تحتاج بإلحاح شديد إلى ميزانيات ضخمة لإنجاز تلك المشروعات البحثية.

 

وشدد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" ، أن الفترات الأخيرة هناك الكثير من القضايا أصبحت تفرض نفسها على الساحة المصرية، ومنها قضية المياه التي أصبحت تتناقص وبشدة، فضلا عن تقليص مساحات الأراضي الزراعية، وغيرها من القضايا التي تحتاج بالتأكيد إلى بحوث علمية قوية، بم يفرض على الدولة أن لا تتعامل بهذا الامتهان الشديد مع العلم والعلماء.

 

وتابع :" يجب إعادة النظر في هذه الميزانيات الخاصة بالبحث العلمي التي لا تكفي لاي شئ على الإطلاق وإلا سينتقل الوضع من سئ لأسوأ". 

 

 

وفي السياق ذاته أكد  الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن هذا القرار القاضي بتخفيض ميزانية البحث العلمي إلى تلك المبالغ القليلة المشار إليها، تعد من الكوارث الكبيرة التي تعيشها مصر، واصفا هذا القرار بأنه "صدمة".

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأمر اختلف كثيرا عن ذي قبل، حيث أن ميزانية البحث العلمي في الثمانينيات كانت 400 مليون جنيه، إلى أن تضاءلت للغاية خاصة مع ميزانية هذا العام، لافتا إلى أن ذلك لا يكفي لحاجة البحث العلمي خاصة مع التطورات المتلاحقة التي تفرض تحديات كبيرة على الباحثين والعلماء.

 

وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر بحاجة إلى البحث العلمي والتكنولوجيا، خاصة مع بزوغ العديد من التحديات التي فرضتها الظروف على مصر، مثل مشكلة سد النهضة التي تنال من حصة مصر في المياه، بما يلح بأهمية العمل على إيجاد وسائل معالجة لهذا الشأن فضلا عن مجالات الأبحاث الأخرى.