بالتفاصيل.. "مجلس النواب" يرفع شعار تأجيل لحين اشعار آخر بسبب الموازنة وثورة الثانوية العامة

وتأخر بدء الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة، ما يقرب من ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة، نتيجة تأخر دخول النواب للقاعة الرئيسية، ولانعقاد لجنتين من اللجان النوعية.

 حيث بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، في الساعة الثانية وربع ظهرًا، بحضور ثلاثة من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهم المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وعمرو الجارحى وزير المالية، وأشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، واللافت للنظر، التفاف عدد من النواب حول الوزراء قبل بدء الجلسة العامة، مقدمين لهم أوراقًا وطلبات، بينما وجه علوم حميدة، مقرر الجلسة، النداء لأعضاء المجلس للتوافد على القاعة الرئيسية لحضور الجلسة العامة.

وحذر "عبد العال" أثناء بدء الجلسة ، من 3 ظواهر تحدث بالبرلمان، بدأها بتأخر النواب على حضور الجلسات في موعدها، موضحًا: "النهاردة الجلسة كانت الساعة 11، وبدأت 12:15، وهذا أمر غير مقبول، في أمريكا الجلسة بتبقى الساعة 2، وتبدأ بالثانية فى موعدها، والكل يلتزم".

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته أمام النواب، فى تعليقه على ظاهرة صخب النواب داخل القاعة، وتحديدًا حول ما حدث، بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة، موضحًا: "علينا أن نعطي صورة جيدة للمواطن، وأي قرارات ضد أي وزير تحدث وفق إجراءات معينة، وفق الدستور والقانون".

وتابع "عبد العال": "هناك أدوات رقابية للنواب يمكنهم أن يستخدموها في مواجهة ذلك، فقد يكون هناك وزير مقصر، وهناك طرق لمحاسبته، لكن الحل ليس التظاهر داخل قاعة مجلس النواب، فهو أمر غير مقبول وسابقة في منتهى الخطورة، وأنا أربأ بالبرلمان أن يسير نحو أي عوار دستوري"، فيما اعترض على أخذ الكلمة دون إذن: "أستطيع أن أحصر 5 أو 6 نواب يستولون على الكلمة بوضع اليد".

فيما دعا عبد العال، لجنة التعليم بالمجلس إلى الاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول استمرار أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإعداد تقرير عنها لعرضه على الجلسة العامة للمجلس غدًا الثلاثاء.

من جانبه فتح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ملف القمح قائلاً:  إن الخلل في أزمة القمح، يتمثل في خلط القمح المستورد، بالقمح المحي، مؤكدًا أن مصر فى العام الماضى، خسرت 4,2 مليار جنيه بسبب هذا الخلط، مشيرًا إلى أن وزير التموين سمح باستيراد القمح فى الوقت الذى يصدر فيه الفلاحين محصولهم.

وأضاف "بكرى"، إنه حينما وصل سعر القمح إلى 420 جنيهًا، كان أكثر من 500 ألف فدان لم يتم زراعتهم، مرجعًا ذلك للتخبط الحادث من التهريب والخلط، مطالبًا بحضور وزير التموين إلى البرلمان لشرح أسباب تلك الخسائر حول أزمة القمح، التي تضر الأمن القومي، وفق قوله.

ولكن "عبد العال"، طالب اللجان النوعية المختلفة بالمجلس بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة المحدد لها جلسات المجلس الأسبوع الجاري، بعد أن قرر إحالة البيانات العاجلة الخاصة بأزمة توريد القمح، والاختلاسات في صوامع القمح، إلى لجنة الزراعة بالمجلس، لمناقشتها وإعداد تقرير وافٍ بشأنها، وعرضه على المجلس بحضور وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ووزير التموين الدكتور خالد حنفي، لاسيما بعد كشف النائب مدحت الشريف، عن وجود اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح.

كما أجل" عبد العال"، مناقشة مشروع القانون المقدم من "بكري"، و٣٢٤ نائبًا آخرين، وذلك بتعديل المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ٩٦، بهدف تفويض رئيس الجمهورية لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وذلك فى جلسته الصباحية غدًا الثلاثاء، بعدما كان مقرر له أن يُناقشها اليوم .

وفي سياق نقاش الموازنة العامة قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي وتكتل 25-30، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/ 2017 لا ترتقى لأن نتحدث عنها في مجلس يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري، لما فيها من تدليس وتزييف للحقائق، متابعًا: " الموازنة تييييييييت، وبها كثير من التدليس".

وأشار "شعبان"، إلى أن الموازنة لم تلتزم بالاستحقاق الدستوري فى تخصيص نسبة الـ10%من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

في السياق ذاته أكد "عبد العال"، أن موازنة البرامج تخالف الدستور، لافتًا إلى أن الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لإعداد الدستور، ناقشت هذا الأمر وانتهت إلى مخالفتها للدستور.

فيما استنكر الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن تكون موازنة جامعة الأزهر مثل موازنة بقية الجامعات المصرية، مضيفًا أن جامعة الأزهر أكبر جامعة على مستوى العالم، وتحتوي على 6 آلاف طالب، فضلا عن مطالبة أن الجميع بتطوير الخطاب الديني، وهذا يجتاج إلى وقفة كبيرة، وإمكانات كبيرة لتقوم بذلك الواجب، ما يستلزم زيادة فى الموازنة، متابعًا: "إلى جانب كل ذلك، لدى جامعة الأزهر 6 مستشفيات موجودة فى مناطق شعبية تحتاج لدعم كبير"، ومعبّرًا عن تخوفه من أن تكون الدولة "جابية" للضرائب، وفق تعبيره.

وأكد حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حذف موازنة المياه 11 مليار جنيه والصرف الصحي 15 مليار جنيه من موازنة قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الموازنة النهائية لقطاع الصحة أصبحت 73 مليار جنيه وهي تحقق النسب الدستورية.

وأضاف "عيسى"، أن مضابط لجنة الخمسين تحدثت عن الناتج المحلي الإجمالي ولكن النص الدستوري تحدث عن الناتج القومي وهو غير محسوب في مصر ومتوقف في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991، مشيرًا إلى أن فوائد الدين كبيرة، قائلا: "نحن نمول الخدمات بالدين والدين له تكلفة لذا على كل قطاع يتحمل نصيبه من الدين ضمن موازنته".

على صعيد آخر طالبت غادة صقر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بإسناد طباعة امتحانات الثانوية العامة، للقوات المسلحة المصرية، مؤكدة أن ذلك هو الحل الأمثل، للانتهاء من مشكلة تسريبها.

وأضافت "صقر" خلال كلمتها فى جلسة البرلمان، أن إلغاء الامتحانات نتيجة تسريبها، يؤثر على النواب بشكل مباشر، موضحة أن كل بيت مصري به طالب بالثانوية العامة، كما طالبت بإحالة جميع قيادات وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق بشأن تلك الوقائع.

وفي نهاية الجلسة، قال "عبد العال"، إن المادة 123 من الدستور تنص على أن تكون الموافقة على الموازنة بالتصويت، ومن ثم لا يمكن التحول من موازنة الأرقام إلى موازنة البرامج والأداء إلا بتعديل المادة 123 من الدستور.