مواطنون يطالبون "المركزي" بحمايتهم من ماكينات البنك الأهلي

شكى عدد من عملاء البنك الأهلي المصري، سوء حالة ماكينات البنك التي أدت بها في كثير من الأحيان إلى احتجاز بطاقات الرواتب الخاصة بهم وهو ما يؤثر عليهم بشكل كبير، مطالبين البنك المركزي بالتدخل لوضع ضوابط وتعويض للعميل في حالة تسبب إحدى ماكينات البنك في احتجاز البطاقة الخاصة به وتعطيل مصالحه، وتحمل البنك في هذه الحالة كامل الرسوم والتكاليف واستخراج بطاقة جديدة له في فترة لا تزيد عن 48 ساعة.

وقال أحمد رمضان، موظف بأحد النقابات، أنه لا يعرف لمن يلجأ للحصول على حقه حيث أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تسببت ماكينتان من ماكينات الصرف الخاصة بالبنك الأهلى إحداهما في منطقة الدقى والأخر بمدينة 6 أكتوبر، في احتجاز بطاقة الأئتمان الخاصة به نتيجة عطل في سيستم الماكينة، وعند الاتصال بالبنك كان رد موظف خدمة العملاء هو عمل طلب وقف للبطاقة المحتجزة والذهاب لجهة العمل لدفع الرسوم من أجل استخراج بطاقة جديدة.

وأضاف رمضان، رغم ان الخطأ هو خطأ البنك إلا ان الإجراء دائماً في صالحه على حساب العميل، مطالباً البنك المركزي بالتدخل لحل هذه المشكلة وإنقاذ المصريين من سوء الخدمات المقدمة.

وتشارك معه المشكلة أحمد المصرى، موظف بإحدى النقابات أيضاً، الذي عانى من نفس الأمر، مؤكداً أن المشكلة ليست في الرسوم فقط ولكن أيضاً في طول فترة استخراج البطاقة التى تستغرق مابين 15 إلى 20 يوم، يظل خلالها راتب الموظف حبيس خزائن البنك.

ورغم أن البنك المخطئ في هذه الحالة إلا أن العميل هو من يتحمل العواقب سواء من حيث دفع رسوم البطاقة الجديدة أو من حيث تأخير صرف مستحقاته لدى البنك دون حسيب أو رقيب على سوء الخدمة.

ولفت المصري، إلى أنه عندما اتصل بخدمة عملاء البنك ليطال بسرعة إصدار البطاقة الخاصة به قبل عيد الفطر حيث أن بها رصيد يحتاجه في تلك الفترة كان الرد أنه لا يمكن التعجيل باستخراج البطاقة وأن جهة العمل هى التى تتابع مع البنك في ذلك، وعندما ذكرهم أنه خطأ البنك وليس خطأه، قالت موظفة خدمة العملاء: "نحن جهة استعلام فقط، وليس لدينا حل للمشكلة".