(فضيحة).. "الصحة" تدرس اقتراحًا بتشغيل بعض المستشفيات عن طريق رجال الأعمال

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي - وزير الصحة والسكان - فتح ملف مستشفيات التكامل التي بلغ عددها نحو ٤٠٠، بعد أن قامت الوزارة بحصرها لضمان استغلالها أفضل استغلال بهدف تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، بخاصة في المناطق المحرومة.

وأوضح الوزير - في بيان اليوم - أنه تم تحديد ما يقرب من ٧٥ مستشفى، بناءً على دراسة مبدئية شاملة أعدت وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لبحث فرص التعاون الاستثماري في القطاع الصحي.

وأكد أن الدراسة شملت عدة بدائل للاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من بينها مشاركة القطاع الخاص بنظام (PPP)، أو تأسيس شركة متخصصة لإداره المستشفيات، بالتعاون مع جهات مختلفة، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال، أو عن طريق نقل إدارة هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصحة، بهدف الاستفادة منها.

وأشار إلى الدراسات الأولية التي أعدتها الوزارة، وأظهرت إلى أن متوسط التكلفه التقديريه لتطوير المستشفي الواحد شامله التجهيزات وتحويلها إلي "مركزي كاملة الخدمات"، تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، وذلك بحد أدنى.

وتابع أن مستشفيات التكامل التي تم تحديدها تقع في مناطق حيوية داخل 17 محافظة، تشمل (السويس، الاسماعيليه، الدقهليه، المنوفيه، الجيزه، الفيوم، كفر الشيخ، المنيا، أسوان، الغربية، سوهاج، دمياط، الشرقيه، البحيره، أسيوط، قنا، الوادي الجديد).

ومن جانبها قالت داليا خورشيد - وزيرة الاستثمار - إن الوزارة تتعاون مع "الصحة" في إعداد نموذج إستثمارى بهدف التعرف علي أفضل الطرق الأستثمارية المناسبه وفقا لمقومات كل مستشفي بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للإستخدام الافضل لهذه المستشفيات وإدارتها بشكل يحقق نفع للمجتمع التي توجد به.