مواجهة رئيس الحكومة لـ"وزير التعليم" بعد قرار إلغاء امتحانات الثانوية العامة (تفاصيل)

وقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لرئيس الوزراء تقريرا حول سير امتحانات الثانوية العامة حتى الآن، وما شابها من بعض السلبيات وإجراءات فورية لمواجهتها.

من جانبه أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدر تماما ما أثاره قرار تأجيل وإعادة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة على الطلاب وأولياء أمورهم. 

وأشار إلى أن هذا القرار قد جاء حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة، ومن منطلق حرص الدولة على التعامل بمنتهى الشفافية والصدق والأمانة لإعلاء تلك القيم فى المجتمع، وإيمانا منها بأن بناء جيل واعد يسهم في تطور وطنه لا يتأتى إلا من خلال شباب نابه يرفض الغش، ويؤمن بأن بذل الجهد هو سبيل النجاح والتفوق. 

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودا كبيرة لتأمين انعقاد الامتحانات فى توقيتاتها مع الحفاظ على سريتها بشكل كبير، وقد أسفر ذلك عن انعقاد معظم الامتحانات فيما عدا امتحان التربية الدينية والذى تقرر إعادته يوم 29 يونيو 2016، مشيرا إلى أنه فى 26 يونيو الجارى تم تسريب امتحان مادة الديناميكا قبل انعقاده بفترة زمنية تراوحت ما بين 6 إلى 7 ساعات، فقامت الوزارة بمراجعة الموقف بدقة، حيث تبين للجنة الامتحانات أن محتوى التسريب يتفق مع الامتحان الموضوع للمادة، وهو ما يعنى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

وأضاف أنه من منطلق الحرص على مصلحة جموع الطلبة الملتزمين، والذين بذلوا جهودا كبيرة خلال العام الدراسى استعدادا لهذه الامتحانات، وللحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه، لذا قررت وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان الديناميكا يوم السبت 2 يوليو 2016، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات السيادية، لضمان عدم حدوث أى تسريبات أخرى فى امتحانات مواد التاريخ والجيولوجيا والجبر بتأجيلها ليوم الاثنين 4 يوليو 2016. 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة آلت على نفسها مواجهة ظاهرة الغش ووضع حد لها بدلا من تمريرها، أخذا فى الاعتبار أن هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلا، كما ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته فى حدوثها، وذلك وفقا للقوانين.