متهمو "تيران وصنافير" ضد الحكومة.. تهديدات بمطالبة الدولة بتعويضات.. وقانوني: سيحصلون عليها في حالة واحدة

وبخلاف النتيجة التي سيسفر عنها هذا الاشتباك بين «الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة» و«معارضي التنازل عن الجزيرتين متمثلين في المحكمة الإدارية العليا»، فالحقيقة الوحيدة هي وجود عدد من الشباب المصري تم إلقاء القبض عليه على ذمة قضايا تخص أزمة التظاهر ضد التنازل عن تيران وصنافير، وبالرغم من أن الجزيرتين مازالا محل تساؤل حول ملكيتهما إلا أن هؤلاء الشباب دفعوا من حياتهم وأموالهم الكثير للدفاع عنها.

وهنا طرحت «الفجر» تساؤلاً على هؤلاء الشباب الذين تم القبض عليهم بسبب الدفاع عن الأرض.. وهو في حال إثبات مصرية «تيران وصنافير» ما هو رد فعلهم تجاه الكفالات التي دفعوها والأيام التي قضوها خلف القضبان في قضية الحكومة والنظام هم الخاسرين فيها حتى الآن.

في البداية قال إيهاب نبيل، أحد الشباب المُفرج عنهم في قضية الدفاع عن تيران وصنافير، إنه سيتقدم بطلب تعويض ضد الحكومة للمطالبة بالكفالة التي دفعها والأيام التي قضاها داخل السجن بسبب قضية مازالت تختلف فيها السلطات المصرية.

كما أكد أنه سيتقدم ببلاغ ضد المقدم «على أحمد على نور الدين» بالتزوير و تلفيق تهم دون دليل مادى واحد، مشيراً إلى أنه سيقوم بتجهيز نفسه قانونياً ثم يسعى لطلب التعويض وتقديم البلاغ، قائلاً: «أنا هطالب بتعويض عن أيام سجني، وهرفع قضية إنه تم القبض عليا ولفقوا لي تهم عارية تماماً عن الصحة».

ومن ناحية أخرى قال محمود جمال، أحد الشباب الذين تم الإفراج عنهم بكفالة وصلت لـ100 ألف جنيه، إنه لم يهتم بحكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين أو بطعن الحكومة على ذلك القرار بقدر ما يهتم بأنه أتُهِم ظلماً وأنه لم يتظاهر قط بينما تم إلقاء القبض عليه ظلماً.

وتابع: «أنا حاليا أسعى بكل الطرق القانونية لرفع الظلم الذي وقع علي ولإسقاط كل التهم التي نسبت إلي.. فسواء حُكِم بمصرية تيران وصنافير أو سعوديتهما فالأمر لن يؤثر على سعيي القانوني لإثبات حقي لنفي تهمة لم ارتكبها من الأساس».

فيما وصف آخر رفض ذكر اسمه، بأن حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير بالـ«العبيط» قائلاً: «الحكومة بتتخانق مع القضاء الإداري والحكومة تقبض علينا لأننا بندافع عن الأرض كل ده بيخلينا نحس أنه مفيش فايدة.. بعد كل اللي مرينا بيه مفيش فايدة إذا حتى لو اتحكم بمصرية الجزيرتين هيقدروا يعوضونا عن كسرة نفسنا بعد ما اتقبض علينا واحنا بندافع عن الأرض.. اعتقد مش هيقدروا يبقى الأحسن إننا أصلا ننسى الجزيرتين وننسى الأرض وننسى الحرية ونعيش كده في لامبالاة عشان احنا بس اللي بنتعب».

وعن رأي القانون فيما يخص ما طرحه بعض ضحايا التظاهر للدفاع عن أحقية مصر بجزيرتي تيران وصنافير، قال دكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، إن المتهمين الذين تم القاء  القبض عليهم بسبب التظاهر للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لا يحق لهم المطالبة بتعويض من الحكومة حتى إذا ثبت أن تيران وصنافير مصريتان.

وأشار السيد في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن العبرة بالجريمة التي ارتكبوها وهي التظاهر، موضحاً أن القانون لن ينصف هؤلاء الشباب لأنهم قبض عليهم بسبب التظاهر، فبخلاف السبب تهمة ترويج شائعات بمصرية الجزيرتين، فتمت محاكتهم بسبب خرق قانون التظاهر، مضيفاً أن القانون سيكون بجانبهم ويمكنهم من رفع تعويضات على الحكومة في حال تم إلغاء أو تعديل قانون التظاهر، قائلاً: «في حال تعديل قانون التظاهر فمن حق هؤلاء الشباب بالمطالبة بتعويضهم والمطالبة بالإفراج عن أصدقائهم خلف القضبان ولكن تيران وصنافير سواء كانوا ملكنا أو ملك السعودية فذلك لن يؤثر على الأمر بشئ».

يذكر أن عدد الذين تم القبض عليهم في مظاهرات الأرض تجاوز الثلاثمائة،  وبعضهم تم احتجازه أكثر من 50 يومًا، وكانت النيابة وجهت للمقبوض عليهم في هذه القضايا عدة تهم أبرزها، «خرق قانون التظاهر»، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، وإشاعة أخبار كاذبة، وقضت المحاكم في 4 قضايا بارزة منها بالبراءات والغرامات المالية.