المستشار "أبو الليل".. قاضي تأجيلات مجلس الدولة الذي اختتمها بـ"تيران وصنافير"

 

المستشار عبدالفتاح أبوالليل.. رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ولد عام 1946، بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1966.

 

واليوم نظر المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن، والتي تأجلت بعد طلب رد المحكمة

يعد المستشار أبوالليل رقم 11 من حيث أقدمية أعضاء مجلس الدولة،  ومعروف عنه كثرة تأجيله للقضايا التي ينظرها.

تم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل فى مايو 1971 على دبلومة فى القانون العام من جامعة عين شمس، وفى شهر نوفمبر من العام التالى حصل على دبلوم القانون المقارن من ذات الجامعة، فيما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام من جامعة طنطا فى فبراير 1994.

 

وتدرج أبوالليل فى العمل القضائى داخل أقسام مجلس الدولة، ما بين هيئة مفوضى الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ومحكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، إلى أن تم إلحاقه فى 2013 عضو يمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يرأسها رئيس مجلس الدولة، ليشغل أبوالليل بموجب ذلك رئاسة دائرة فحص الطعون التى تقام أمام الدائرة الأولى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى مجالات الحقوق والحريات والاستثمار.

على مدى 3 سنوات تولى فيها رئاسة تلك الدائرة، أصدر العديد من الأحكام المهمة، وشارك كعضو يمين بالدائرة الأولى فى إصدار أحكام مهمة أيضا، خاصة فى الطعون المتعلقة بالأحزاب السياسية.

كما أصدرت المحكمة برئاسة أبوالليل حكما بتأييد اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب تمرد، وحكم آخر ببطلان اعتراض اللجنة على تأسيس حزب «مصر العروبة الديمقراطى» الذى كان يشغل الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الاسبق، منصب وكيل مؤسسيه.

 

أما الأحكام التى شارك «أبوالليل»، فى إصدارها كعضو بالمحكمة، فمن أبرزها حكم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لثبوت مخالفته لشروط استمرار الأحزاب السياسية الواردة بالقانون، إلى جانب حكم رفض الطعن على بطلان مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، والذى أكدت فيه المحكمة أن اختصاص رقابة التشريعات محجوز على سبيل الحصر للمحكمة الدستورية العليا.

 

وينتهي مشواره فى العمل القضائى بحلول 30 يونيو الحالى، حيث يحال للتقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن ثم فإن طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير سيكون آخر الطعون التى ينظرها «أبوالليل» ويفصل فيها.

 

تجدر الإشارة إلى أنه يشغل عضوية دائرة فحص الطعون إلى جانب المستشار عبدالفتاح أبوالليل، كل من المستشارين، فوزى عبدالراضى، ومحمد ضيف، ومنير عبدالقدوس، وإبراهيم الطحان، ومحمد ياسين، وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة