طارق عامر: لن نطعن على حكم محكمة القضاء الإداري

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي على التزام البنك بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر عنه بألا تتجاوز مدة رؤساء البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية عن 9 سنوات.

وقال عامر، خلال تصريحات له إنه يحترم أحكام القضاء وقبل بحكم محكمة القضاء الإداري ولم يقوم بالطعن علية".

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري  بمجلس الدولة  برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكماً بإلغاء قرار البنك المركزي المصري  الذي ينص على "تحديد مدة رؤساء البنوك عند 9 سنوات وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة على مجلس إدارة البنك تعين مديراً جديداً بعد اعتماد القوائم المالية".

وكان كلاً من منير ياسين عضو الجمعية العامة للبنك التجاري الدولي " CIB"  وإبراهيم السلاموني محامى يمتلك العديد من أسهم البنوك الخاصة برفع دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بضرورة إلغاء قرار محافظ البنك المركزي الخاص بتحديد مودة رؤساء البنوك المركزية عند 9 سنوات، حيث يعد القرار تعدياً صارخاً على حقوق مجلس الإدارة، موضحين أن دور البنك المركزي  يقوم على رقابة البنوك وليس التدخل في إدارتها.