بالتفاصيل.. مذكرة تعود لعام تكشف خلية تسريب امتحانات الثانوية.. واتهامات لـ"الرافعي والهلالي" بالسكوت عنها

كشف ذلك  مذكرة موجودة داخل إدارة الشئون القانونية بالوزارة، وتم تحويلها إلى قضية بالنيابة الإدارية حملت رقم 93 لعام 2016، بأن الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الحالي على علم تام بما يحدث من تسريبات داخل المطبعة السرية.

وتكشف "الفجر" كواليس هذه القضية، حيث أنه في عهد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق، وصلت إليه مذكرة من أحد العاملين بالإدارة العامة للامتحانات والذى أكد له خلالها أن المطبعة السرية بالمنيرة يوجد بها مخالفات ووقائع فساد عديدة، بالإضافة إلى أن أحد مديرين المطبعة يتقاضى من الأعضاء مبالغ مالية إجبارية ومن يرفض الدفع يتسبب له في المشاكل، ويجبر أيضًا العاملين داخل المطبعة على السهر يوميا بسبب وبدون سبب.

وقال مقدم المذكرة للوزير حينها :" أود التحدث معكم والبوح لك بوقائع فساد لا يتخيلها أحد تتم في المطبعة السرية بالمنيرة من تسريب امتحانات، أعضاء في لجان لا يعلمون عنها شيئا، وغياب أعضاء لفترات طويلة تصل الى شهور مع صرف مستحقاتهم بالكامل بالإضافة الى وجود أعضاء لديهم موانع قانونية وموجودين داخل المطبعة السرية".

ذكرت المذكرة التي وصلت إلى مكتب الوزير السابق، سيرة (عاطف) المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة حيث أكدت المذكرة أن متهم في قضية فساد كبرى من قبل، وقالت المذكرة نصا :" بالرغم من أن الأعضاء السابقين بالمطبعة والتي تمت إحالتهم للمحاكمة التأديبية بقضية الفساد الكبرى بالتعليم والذين تم استبعادهم من المطبعة أثناء فترة المحاكمة وبعد ادانتهم والحكم عليهم في مارس فوجئ الجميع بعودة عاطف للعمل بالمطبعة السرية للثانوية العامة بعد الحكم بأسبوع وسط ذهول الجميع ".

تواصلت "الفجر" مع أصحاب القضية رقم 93 لسنة 2016 والتي أصبحت قضية رأي عام الآن وتحدد مصير مستقبل طلاب الثانوية العامة بداية من 2014 حتى هذا العام 2016، وعلمت "الفجر" أن هذه المذكرة كانت داخل أدراج مكتب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محب الرافعي وتحديدا في شهر إبريل لعام 2015 وكانت داخل ظرف مكتوب عليه:" لا يفتح إلا بمعرفة وزير التعليم"، إلا أن الوزرة قامت  بتأجيل التحقيق بحجة قرب امتحانات الثانوية العامة ولعدم إثارة البلبلة والرأي العام قبلها حتى تم غلق التحقيقات في هذه المذكرة نهائيا.

وفى نهاية عام 2015 أي في عهد الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم الحالي طلب مقدمين المذكرة وأصحاب القضية فتح التحقيقات مرة أخرى والتعرف على عصابة تسريبات الامتحانات، إلا أن التحقيق تم بواسطة (م.ت) وكانت المفاجأة حينها أن الشئون القانونية  قامت بحفظ التحقيقات في هذه القضية، بالإضافة إلى توجيه التهديدات إلى مقدمين المذكرة واستبعادهم نهائيا من المطبعة السرية، حتى تسألوا :" أيكون هذا عقاب من يكشفون الفساد" .

لم يتوقف الأمر عند هذه الكارثة فقط، بل كشف أحد العاملين بالمطبعة السرية أن (عاطف) المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2014 حاصل على مؤهل متوسط  وكان يعمل فى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة فى بداية إنشاؤه وكان يعمل فى صيانة أجهزة المركز وذهب إلى المطبعة فى عام 2009، وأن مديرين المطبعة السرية حاصلين على التعليم الصناعي من جامعة المنصورة.

وردا على هذا قامت "الفجر" بالتواصل مع الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق، حيث نفى وصول هذه المذكرة إلى مكتبه، قائلا: "وإن وصلت فبالتأكيد تم إحالتها على الشئون القانونية"، مؤكدًا أن فى عهده لم يحدث أي تسريب وما كان يحدث هو غش الكترونى فقط، مشددًا على أن ظاهرة الغش لم يتم معالجتها إلا بـ"التشويش".