صراع جديد بين الحكومة و"النواب".. ألغام تواجه مشروع إقرار الموازنة الجديدة وتحذيرات من عدم دستوريتها

 

تضاربت آراء أعضاء مجلس النواب، حول إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016/ 2017، والذي يبدأ مجلس النواب مناقشته الأحد المقبل 26 يونيو، وذلك وفقًا لما أقرته اللجنة العامة في اجتماعها الأربعاء الماضي، ومن أبرز الأمور التي دار حولها الجدل فوائد الدين الداخلي، فضلاً عن عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية المنصوص عليها لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

 

وأقرت الحكومة في مارس الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، بإجمالي مصروفات بلغت نحو 936 مليار جنيه مقارنة بنحو 829 مليار جنيه بزيادة 107 مليارات جنيه تعادل نحو 12.9%.

 

وتبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها ضريبة القيمة المضافة وإيرادات غير ضريبية تقدر بنحو 191 مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الجاري تصل إلى 520 مليار جنيه.

 

وسيصل إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري إلى 2.9 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل 292 مليار جنيه.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة التزمت فيها بإدراج الاعتمادات التى نص عليها الدستور لقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، والتى تبلغ 10% من إجمالي الناتج القومي، ولكن التقرير كشف عن أن اللجنة وضعت عددًا من المبادئ لتفعيل هذا الالتزام الدستوري، تمثلت تلك المبادئ في أن مفهوم الإنفاق الحكومي يعني المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها، والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، أو أيّة مراكز علمية وبحثية حكومية، إضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام وحصر كل الاعتمادات التى تُصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة، سواء كانت هذه الجهات ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.

 

وللخروج من المأزق الدستوري الذى وجدت الحكومة نفسها أمامه، كشف التقرير عن أن هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام، مثل باقى القطاعات الوظيفية، إذ تبلغ فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 292 مليار جنيه، تم توزيعها على كل القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات، وتم تحميل قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة العامة، باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق، وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد.

 

 

ورصدت "الفجر"، تضارب الآراء والجدل الواضح في وجهات نظر أعضاء البرلمان تجاه مشروع الموازنة العامة، حيث رفضوا بيان الحكومة واعتبروه مخالفًا للنصوص الدستورية، بالإضافة إلى كونه متضاربًا وغير دقيق ولا يتسم بالشفافية ويحمل أرقامًا خيالية فيما يخص الدين الداخلي والخارجي للدولة .

 

وحول ذلك تقول مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن أبرز سلبيات الموازنة العامة المعروضة على المجلس أن فوائد الدين الداخلي كبيرًة جدًا، وتتطلب دخول البنوك المدنية في مشروعات قومية، لتلغى نسبة الدين الداخلي.

 

وأضافت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أبرز الخلافات على قطاع الصحة والتعليم؛ لأن الدخل القومي العام صعب تحديده، فضلا عن قطاع السياحة والذي لا يتضمن بيانًا بالأهداف، ولا تتضمن آليات المتابعة والتقييم رأي المواطن، أو رأي منظمات المجتمع المدني، كما لا تتضمن أثر معالجة الفساد.

وأشارت إلى أنها ستصوت بالرفض على مشروع الموازنة العامة، وذلك لعدم التزامها بالنسب الدستورية المنصوص عليها لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، إضافة إلى أن الموازنة بها أرقام خيالية فيما يتعلق بحجم الدين الداخلي والخارجي.

في السياق ذاته يتابع حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة تحتوي على بنود غير واضحة، فشملت بنود 43 مليون تحت مسمى مخصصات أخرى ومواجهة مخاطر 2و5 مليون في 2015 و4 ملايين في 2016 وذكرت 2مليون تبرعات وإعانات ولم توضح لمن هذه التبرعات.

وأشار" بسيوني"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه سيصوت برفض قانون الموازنة العامة والخطة المدرجة من الحكومة، نظرًا لأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين مستقبلًا، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنهم طلبوا استيفاء الاستحقاق الدستوري الخاص بنسب موازنة التعليم من إجمالي الناتج المحلي، والمحددة بنسبة 4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و3في المائة للتعليم الجامعي و1في المائة للبحث العلمي.

ولفت "بسيوني"، إلى أن الموازنة الحالية سينتج عنها أزمة كبرى خلال عام لمصر، بسبب عدم وصول معدلات النمو للمستوى الذي تحدثت عنه الحكومة في برنامجها، وبالتالي سيزيد من معدلات التضخم مما يؤدي إلى نهش الطبقة الفقيرة بالمجتمع.

من جانبه يرى النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل "25- 30 " بمجلس النواب، أن التكتل سيصوت بالرفض على الموازنة العامة المقدمة من قبيل الحكومة، نظرًا لتوزيع الأجور بشكل غير عادل، فضلاً عن مخالفتها نص الدستور من حيث النسب المالية، التي تم تخصيصها للإنفاق على التعليم والصحة والمقررة بـ4% من الناتج القومي، وهو الأمر الذي لا يوجد بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم فإن الموازنة غير دستورية.

ويطالب "الشرقاوي"، بضرورة كشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة، والتي لم تشير لها الحكومة في بنودها، إضافة إلى إهدار بعض أموال الدولة في مشارع غير مفعلة ولم يستفد منها أحد من المواطنين.

وتطرق "الشرقاوي"، إلى أن أسلوب عرض البيان المالي كان خاليا من أي تجديد وغير واضح في بنوده، إضافة أن مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرا إلى المجلس، وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله أعضاء مجلس النواب.