طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان ترسيم الحدود (صور)

أقامت هيئة قضايا الدولة، طعن قضائي، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكيلًا عن كلًا من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية بصفتهم القانونية، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

كما طالبت الهيئة في الطعن المسجل برقم 7423 لسنة 62 قضائية، والمختصم  كلًا من المحاميان علي أيوب  وخالد علي، وعدد من الخصوم المنضمين لهم والبالغ عددهم 182 ما بين محامين حقوقيين ونشطاء سياسيين وشخصيات عامة، بعدم اختصاص القضاء ولائيًا بنظر الطعون واحتياطيًا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري.