"المركزي": قرار وزارة الاتصالات يضغط على الجهاز المصرفي
حذر البنك المركزى من تداعيات تطبيق قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح تراخيص الجيل الرابع للشركات مقابل سداد 50% من الرسوم بالدولار، لما له من آثار سلبية على الجهاز المصرفي.
وأشارت مصادر في تصريحات صحفية إلى وجود آثار سلبية في حال عدم إلزام الشركات بأسلوب تمويل محدد لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لشراء تلك الترددات بما يضمن ضخ عملة أجنبية من الخارج إلى داخل البلاد، مضيفة أن قيام الشركات بتدبير قرابة مليار دولار أمريكى من السوق المحلية خلال فترة أقل من ٣ أشهر أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفى، خاصة أنه حال عدم توافر المبلغ فى الوقت المطلوب قد تلجأ بعض الشركات للسوق السوداء لتوفيره، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ويؤدى لزيادة غير مبررة فى أسعار العملة الأجنبية.
وقررت وزارة الاتصالات تحديد مقابل تراخيص «الجيل الرابع»، والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصرى، التى قدرت بقرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورنج»، و«فودافون»، وقرابة 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، وسداد 50% من تلك الرسوم سيكون بالدولار، و50% بالجنيه.
