"الصحفيين" ترفض الالتفاف حول قانون الصحافة الموحد أو تعطيل إصداره

ودعت النقابة في بيان لها، أعضاءها ألا يكونوا طرفا في هذه المحاولات، التي أكدت أنها تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار، بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير ٢٠١١ وحتى الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.

وأكدت النقابة أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية، هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور.

وشددت النقابة على أن الأزمة الحالية، يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، لافتة إلى أن التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية لها منذ شهر ديسمبر الماضي، دون أن يتم الالتفات إليها، ليفاجأ الجميع باستخدام البعض الأمور ذريعة الآن، للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.

وشددت النقابة في بيانها، على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام، وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وأهابت نقابة الصحفيين بنواب البرلمان، الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى، لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام، وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا.