مصطفى بكري يفجر مفاجأة حول اتهامه بـ"الخيانة العظمى"
فجر مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مفاجأة حول البلاغ المقدم ضده للنائب العام بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة، ويتهمه بارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما اتهمه بارتكاب جريمة إشاعة أخبار وإشاعات كاذبة على خلاف الحقيقة.
وقال بكري خلال سلسة تدوينات على حسابه بـ"تويتر"، إن المحامى عمرو عبدالسلام الذي قدم ضده بلاغًا اليوم للنائب العام بسبب كتاب تيران وصنافير، هو محامى قتلة الشهيد هشام بركات، مضيفًا أن غدًا ستظهر الحقيقه جلية، مؤكدًا "سأرفع ضده وأمثاله قضايا ليعرف الناس من هؤلاء".
وتابع: "المسألة ليست زيفًا وكذبًا وبهتانًا ولا شعارات بقصد الإثارة لحساب الإخوان، والتشكيك فى جيشنا العظيم من أول القائد الأعلى رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر جندى، وإنما لأن المخطط يستهدف الوطن بأسره والبعض يتخذ من الحكم القضائى وسيلة لضرب مؤسسات الدولة لصالح الخونة والمتآمرين"، وأضاف: "غداً تتكشف الحقائق كاملة كما تكشفت حقائق عديدة طيلة السنوات الخمس الماضية".
وأردف في تدوينة أخرى، "اللجان الإلكترونية الإخوانية ولجان منظمات المجتمع المدنى الممولة لن تنجح أبدًا مرة أخرى في تزييف وعى الناس، ثقة الشعب بقائدها وجيشه ومؤسسات دولته".
واستطرد: "هؤلاء يحاولون استغلال الحكم القضائى لضرب الدولة والتشكيك فى قادتها". كما تساءل "ترى ماذا سيكون موقفهم لو أصدرت الإدارية العليا حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى، ماذا سيقولون عن القضاء فى هذا الوقت، وماذا سيكون موقفهم؟".
وقال، "تأملوا الأسماء التي تحاول استغلال الحكم القضائي، الإخوان الذين حرضوا الرئيس الفرنسي خلال عشاء في القاهرة بالتوقف عن دعم مصر بالسلاح لأنها تهدر حقوق الإنسان، موضحا أن آخر متهم فى قضية التمويل الأجنبي وممنوع من السفر، كل هؤلاء لن ينجحوا فى النيل من جيشنا العظيم".
وتابع في تغريدة أخرى، "حتى لو وقع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء طبقًا للمادة ١٥١ من الدستور، فإن هذا التوقيع ليس له أثر قانونى إلا بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عليها".
