صحيفة سعودية: الوقائع والوثائق العالمية والمصرية تؤكد ملكية السعودية لـ "تيران وصنافير"

 

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية في تقرير خاص بها، أن الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" جاء ليثير الجدل مجدداً، ويعطي المجال للمتربصين لفتح أفواههم ومحاولة تأكيد أحقية الجزر لمصر.

 

المنصفون للقضية في مصر، يرون بطلان حكم القضاء الاداري، بشأن الجزيرتين ويصفونها بـ"السقطة القانونية"، و "غير المسبوقة"، وأكدوا في تصريحات صحفية بأن القضاء الإداري ليس له الحق في التدخل في أمر من أمور السيادة.

 

يقول الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة إعداد الدستور في مصر: حكم القضاء الإداري بشأن الجزيرتين في غير محله، وهي ليست من اختصاصه بالمطلق ، وأشار  إلى أن الحكم كان متعجلاً وغير مدروس، ويشاركه في الرأي الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بقوله: حكم القضاء الإداري ببطلان تبعية الجزيرتين للسعودية سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

 

 وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أن مجلس النواب المصري هو من له كل الحق في مراجعة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وليست أية جهة أخرى، فيما قال "سامح سيد"، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن محكمة القضاء الإداري تصدت لاختصاص ليس من اختصاصها وهو عمل من أعمال السيادة.

 

 النائب البرلماني مصطفى بكري، علق على الحكم بقوله : القضاء الإداري ليس له الحق في التدخل في أمر من أمور السيادة، أما الإعلامي المصري "أحمد موسى" فأكد "أنه لا توجد وثيقة واحدة تثبت أن الجزيرتين مصريتان، مع احترامي للقضاء"، بينما تهكم الإعلامي "عزمي مجاهد" قائلا : "أصبحنا شعبا يفتي في كل شيء" !.

 

وعوداً إلى تعليقات سابقة لساسة ومسؤولين ومؤرخين وإعلاميين مصريين؛ فإن كل العقلاء الذين تهمهم مصلحة البلدين يؤكدون أحقية السعودية بجزيرتي تيران وصنافير، وفي مقدم تلك التعليقات ما صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوله "لم نفرط في حقنا، وأعطينا الناس حقهم"، أما وزير الخارجية سامح شكري، فاكد أن الجزر ليست مصرية ويقول "دولتنا أشرفت عليهما –أي الجزيرتين- عام 1950م للحفاظ عليهما، بينما صرح "سامي شرف"، مدير مكتب الرئيس عبدالناصر سابقاً قائلا بأن الجزيرتين سعوديتان وحمايتهما مصرية بالاتفاق مع السعودية.

 

الخبراء العسكريون كان لهم رأي صريح في ذلك كما جاء على لسان اللواء نصر سالم الخبير العسكري المصري والذي قال أن الجزيرتين خضعتا للإشراف المصري منذ 1950م، بطلب من الملك عبدالعزيز، وعزز تعليقه ما كتبه الدكتور محمد البرادعي عام 1982 في مجلة أمريكية تختص بالقانون الدولي أكد فيها أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية.

 

الكاتب محمد حسنين هيكل أوضح في كتابه "حرب الثلاثين سنة" الظروف المتعلقة بإشراف مصر على الجزيرتين ووثق تبعيتها للسعودية، كما أن أستاذ التاريخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي علق بقوله أن الجزيرتين تتبعان للحجاز والتي انضمت للسعودية عام 1926م، وشدد على ذلك أيضاً الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشؤون القانونية الأسبق حينما صرح بقوله أن جزيرتي (تيران) و(صنافير) تابعتان للسعودية، ومصر أبلغت موقفها آن ذاك لأمريكا وبريطانيا بالاتفاق مع السعودية. أما الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشاري المصري فيعزز ملكية السعودية للجزيرتين بقوله أنهما سعوديتان ومصر كانت تديرهما فقط، ويقول الإعلامي المصري خالد تليمة من جانبه أن الجزيرتين سعوديتان بشكل نهائي، وهذا بالوثائق التاريخية ومكاتبات بين الملك عبدالعزيز وملك مصر.

 

وعالمياً فإن الأمم المتحدة اعتمدت الخريطة عام 1973م ضمن النطاق الجغرافي وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر بموجب القرار 3067 وأكدت أن الجزيرتين تحت السيادة السعودية، بينما خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عام 1967م يؤكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي انتقال السيادة على هاتين الجزيرتين إليها بل تتولى مسؤولية الدفاع عنهما.

 

ومن الأدلة الدامغة لملكية السعودية للجزيرتين؛ برقية السفير الأمريكي في القاهرة عام 1950م لوزير خارجيته والتي تؤكد أن مصر أشرفت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي وذلك بالتنسيق مع السعودية التي قبلت مساعدة مصر، كما أن حكومة مصر أصدرت عام 1990م قراراً جمهورياً ينص على تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر وإخطار الأمم المتحدة به حيث  أثبتت خروج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.

 

وإعلامياً فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان وقامت السعودية بتحوليهما لمصر عام 1950م لغرض الحماية، وفي عام 1982م أكدت ذات الصحيفة مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين.

 

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري أشار إلى أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة لمصر، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية، وعدد من الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين على مدار أشهر. لافتاً إلى أن عمل اللجنة المصرية المختصة استمر ست سنوات، واستندت إلى عدد من الوقائع والوثائق التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية. 

 

أوضحت وثائق مصرية أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين للسعودية، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الإستراتيجي للجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش في التاسع من مارس 1949، مما شكّل وجودا إسرائيليا في منطقة خليج العقبة.